متابعات : ترياق نيوز
دعا الخبير المصرفي أيمن أحمد، المتخصص في هيكلة وإدارة صناديق الاستثمار والصكوك، إلى اعتماد آلية مالية مبتكرة تهدف إلى تثبيت سعر صرف الجنيه السوداني، وذلك عبر إصدار صكوك مشاركة دولية تستند إلى شهادات أصول طبيعية غير مستغلة مثل الذهب، البترول، والغاز.
وأوضح أحمد أن السودان يطبق حاليًا نظام سعر صرف مرن مدار، لكنه لم ينجح في كبح جماح التضخم أو تحقيق استقرار العملة، خاصة في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية التقليدية نتيجة الحرب، وتراجع قدرة الدولة على التدخل الفعّال في السوق.
وأشار إلى أن الموارد الطبيعية غير المستغلة تمثل فرصة استراتيجية لتوفير غطاء نقدي حقيقي للجنيه السوداني، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتغطية فواتير الاستيراد، دون الحاجة لاستخراج فعلي للذهب، وذلك بالاعتماد على شهادات أصول معتمدة دوليًا.
واقترح أحمد هيكلة مشابهة لـ صناديق التداول العالمية (ETFs)، مع إشراك بنوك استثمارية دولية في إدارة الإصدار لضمان الشفافية وجذب المستثمرين، مؤكدًا أن تنفيذ الفكرة يتطلب اعتمادًا رسميًا من الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء.
وشدد الخبير المصرفي على أهمية التفكير في حلول اقتصادية مستدامة تضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتمنح الدولة أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، حتى في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
