عكست الاحتفالات التي عمّت المدن السورية، مساء أول من أمس الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق، حالة تفاؤل كبير لدى عموم السوريين بقدرة بلادهم على تجاوز تحديات جمّة، وخاصة اقتصادية ومعيشية، كانت هذه العقوبات سبباً رئيسياً لها، إضافة إلى إحياء الآمال ببدء عملية إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية.
والعقوبات الأميركية الاقتصادية والسياسية ليست وليدة سنوات الثورة السورية (2011–2024)، إذ إن بعضها يعود إلى ما قبل 46 عاماً، إلا أن تأثيرها لم يكن بفداحة تلك التي فُرضت رداً على وحشية النظام المخلوع في محاولاته، التي لم تجد نفعاً، في القضاء على الثورة.
أما العقوبات التي أرهقت السوريين فهي الاقتصادية، التي فرضت قيوداً على تصدير السلع والتكنولوجيا إلى سورية، وقانون حظر المساعدات الاقتصادية الأميركية لسورية (تم رفع جزء منه أخيراً)، وتلك التي طاولت مؤسسات الدولة، والتي جُمدت أصولها في الولايات المتحدة، وحُظر الاستيراد والتصدير بين البلدين. وتسببت هذه العقوبات في تعطيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية الدولية، ونقص الموارد وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، وتعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية.
فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي السوري من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى تسعة مليارات دولار في عام 2023، أي بانكماش قدره 85%. كما تراجعت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% مقابل الدولار، وسط زيادة التضخم المحلي بنسبة تصل إلى 93%.
ونتيجة لذلك، انخفضت القوة الشرائية لليرة السورية بشكل كبير، وارتفع معدل الفقر إلى 69%، ما ترك ملايين السوريين غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.5 مليار دولار في عام 2010، لكن لم يتبقَّ منها سوى 200 مليون دولار، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الواردات لمدة شهر.
