أعلنت مجموعة من المحامين في السودان تكوين هيئة قومية للدفاع عن الحقوق والحريات للدفاع وتقديم السند القانوني للمحتاجين.
وبحسب بيان للهيئة نشره المحامي المعز حضرة فإن الخطوة فرضتها ظروف انعدام مبادئ العدالة وسيادة القانون وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف أن كثرة البلاغات الكيدية ضد السياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني والحقوقي والإنساني واستغلال الأجهزة العدلية لقمع الخصوم من سياسيين وغيرهم ومطاردتهم بالانتربول لتحقيق مآرب سياسية.
وأشار إلى ان الهيئة تتكون من مكتب تنفيذي يضم 9 محامين برئاسة القانوني عمر الفاروق شمينا.
