يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول السودان بعد غدٍ (الخميس) للاستماع لإحاطة حول تطور الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية بالبلاد، وقد تكون هذه الجلسة فرصة تظهر فيها خطوط عامة لسياسات الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب حول السودان حيث تعتبر الولايات المتحدة حاملة القلم بشأن العقوبات المفروضة علي السودان في منطقة دارفور.
وتأتي هذه الجلسة بطلب من كل من الدنمارك والمملكة المتحدة صاحبة القلم في ملف التطورات الإنسانية والأمنية في السودان إذ أن الاجتماع سيركز على معالجات حماية المدنيين والآثار السالبة على الوضع الإنساني نتيجة للحرب الدائرة بالبلاد.
ووفقاً لتقرير استباقي في موقع مجلس الأمن الدولي حول الجلسة المختصة بالسودان، نُشر (الثلاثاء) فإن تركيز المجتمعين سينصب على مناقشة الآثار المترتبة على الوضع الصحي والتقارير الواردة حول جرائم العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وخاصة ضد النساء والأطفال.
وقال الموقع إن مسؤولاً من وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وممثل عن المجتمع المدني سيقدمون إحاطة حول الموضوع في الجلسة. و سيتناول الإجتماع أيضاً إحاطة حول عمل لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591. و يشار إلى أنه إلى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يتم تعيين رئيس اللجنة بعد، حيث يواصل أعضاء المجلس التفاوض على تخصيص الهيئات الفرعية لهذا العام؛ ومن المتوقع أن تقدم الدنمارك، بصفتها رئيسة المجلس في مارس، الإحاطة الخاصة بهذه اللجنة و تسمية رئيسها.
