متابعات : ترياق نيوز
ـ إنتقد عدد من القانونيين الزيادة التي أقرتها وزارة المالية بالولاية الشمالية على رسوم خدمات النيابة العامة.
وكشف منشور صادر عن الوزارة عن فرض رسوم إضافية بنسبة 2%، بالإضافة إلى مبلغ ألفي جنيه لقيد الدعاوى الجنائية في القضايا المتعلقة بالصكوك المصرفية.
كما شملت الزيادة فرض رسوم بنسبة 5% في حال تقديم طلب لرفع الحجز عن الأموال المحجوزة.
وقد أثارت هذه الزيادة جدلاً واسعاً بين القانونيين، الذين رأوا فيها عبئاً إضافياً على المواطنين والمتقاضين.
