بورتسودان : ترياق نيوز
أعتمد مجلس الوزراء السوداني في جلسته اليوم، برئاسة الأستاذ عثمان حسين رئيس المجلس المكلف، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2025م، المقدمة من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم. وجاء اقرار الموازنة في وقت حرج ، حيث يواجه السودان تحديات اقتصادية قاهرة ، جراء حرب ١٥ ابريل، حيث أثرت بشكل كبير على حياة الشعب في مختلف أنحاء البلاد.
ويهدف مشروع الموازنة الطارئة إلى التخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد، بالإضافة إلى محاولة معالجة التضخم الحاد الذي اجتاح الأسواق، ما دفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع بشكل غير معقول. كما يسعى المشروع إلى معالجة النقص في الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة الحرب التي تمر بها البلاد منذ أبريل الماضي.
وتتوقع التقارير المحلية والدولية، مثل تقرير البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، أن يتزايد التدهور الاقتصادي في السودان في حال استمرار النزاع. فوفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير، من المتوقع أن يواجه المواطنون السودانيون أزمة غذاء حادة، وسط انخفاض حاد في الإنتاج المحلي وزيادة التضخم، مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.
هذا التردي الاقتصادي غير المسبوق يعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة السودانية في محاولاتها لإيجاد حلول مستدامة. وبينما تأمل الحكومة أن تساهم الموازنة الطارئة في معالجة بعض من هذه التحديات، يبقى أن يتم تقييم مدى نجاح هذه التدابير في ظل الظروف الحالية.
الخبراء الاقتصاديون يعتقدون أن استمرار الحرب سيكون له أثر سلبي طويل الأمد على الاقتصاد السوداني. وقال خبراء اقتصاديين لموقع “الغد السوداني” إن “مشروع الموازنة الطارئة رغم أهميته، إلا أنه قد لا يكون كافيًا في ظل الوضع الراهن. مشيرين إلى أن الحكومة بحاجة إلى استراتيجيات طويلة المدى تشمل السلام المستدام وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
ويبقى المواطن السوداني في دائرة الانتظار والترقب لمستقبل مشوب بالقلق، في ظل الحرب المستمرة وتداعياتها الاقتصادية، مع أمل ضعيف في أن توفر الموازنة الطارئة بعض الراحة الاقتصادية لهم في هذا الوقت العصيب.
