عاجل.. الكشف عن مخالفات وتجاوزات خطيرة بصندوق رعاية الطلاب

الخرطوم – ترياق نيوز

أكدت مصادر مطلعة داخل الصندوق القومي لرعاية الطلاب استمرار إضراب العاملين بسبب ضعف المرتبات التي تتراوح ما بين (27 – 140) ألف وعدم إجازة قانون الصندوق وتوفيق أوضاع الحرس وغيرها من المطالب التي أدت لاضراب العاملين الذي بدء منذ مطلع شهر نوفمبر
مبيناً أن الأمين العام لم يجلس حتي الآن مع لجنة العاملين وأن العاملين يشكلون حضورا دائما في مبني الامانة العامة في ظل غياب أمين الصندوق.

موضحاً أن هنالك خلل إداري كبير داخل الصندوف حيث ينال أمين الصندوق راتب شهري يعادل (372) ألف جنيه علماً بأن راتب موظف الدرجة الأولى في الصندوق حوالي (140) ألف بالإضافة لمخصصات كل عام منها مرتب 20 شهر عبارة عن بديل نقدي وبدل لبس وبدل علاج وتذاكر بالإضافة إلى مرتب ثلاث شهور حافز الأعياد ومرتب (3 – 4) شهور حافز الميزانية هذا غير حوافز اللجان التي فاقت ال(60) لجنة فقط هذا العام حتي الآن ويشرف الأمين العام على جزء كبير منها وتتراوح حوافز اللجان ما بين (30- 80) ألف بالإضافة لحوافز المأموريات ونثرياتها الداخلية والخارجية موضحا أن هنالك خلل إداري كبير يتطلب تدخل عاجل من الدولة لحسم الفوضى الإدارية في ظل معاناة العاملين وشح الخدمات التي تقدم للطلاب وقد أرتفع سقف مطالبات العاملين بعد أن علموا بتلك الأشياء للمطالبة بإنهاء تكليف الأمين العام لصندوق الطلاب
وأوضح المصدر أن الأمين العام في ظل اعتصام العاملين قام بتوزيع نحو (42) كرسي متحرك لعدد من المستشفيات الأسبوع الماضي في وقت يعاني فيه الطلاب والطالبات من وجود كرسي يقومون بإنزال الطلاب والطالبات المرضي من الأدوار السكنية العليا ويحملون المرضى على أيديهم، وتعد خطوة الأمين العام مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 المادة (28.3) والتي تنص على يحظر على أي هيئة أو شركة حكومية أوصندوق أو جهة مماثلة تقديم أي دعم أو تبرع عيني أو نقدي لأي من أجهزة الدولة إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزير، وأيضا تخالف المادة (29 -1-2) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2017م.

الجدير بالذكر أن الصندوق القومي لرعاية الطلاب يعتبر من المؤسسات الراسخة اقتصاديا ويعتمد بشكل كبير على موارد متعددة واستثمارات وفقا لقانون الصندوق تمكنه من أداء رسالتة التربوية.