جينيف _ ترياق نيوز
علقت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت على مقتل تسعة متظاهرين في السودان واستخدام العنف واعتقال المتظاهرين وقطع خدمة الانترنت والاتصالات ..
كما جاء في البيان التالي :
أشعر بالقلق من مقتل تسعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن في السودان أمس – بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا – حتى بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين.
تشير التقارير إلى أن قوات الأمن المشتركة أستخدمت الرصاص الحي و الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم عدة آلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.
هذا و قد وقعت عمليات القتل الأخيرة في قت تم فيه قطع الإتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الإحتجاجات منذ الإنقلاب العام الماضي إلى الآن 113. حتى الأن ، لم تتم محاسبة أي شخص على هذة الوفيات.
وبحسب مصادر طبية، فإن معظم القتلى أصيبوا بالرصاص في الصدر أوالرأس أوالظهر. كما قامت قوات الأمن بإعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 39 إمرأة على الأقل وعدد كبير من القاصرين.
و أؤكد مرة أخرى على تذكير السلطات السودانية بأنه لا ينبغي إستخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبإمتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة و الحيطة والتناسب. و لا يجوز بأي حال من الأحوال إستخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير و التجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك. إن القوة المميتة تستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك على الحياة أو الإصابة الخطيرة.
إن الحق في حرية التعبير و التجمع السلمي و المشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و السودان دولة طرف في هذا العهد.
أدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في إستجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة – بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة ، ومحاسبة المسؤولين عنه. كما أن للضحايا و الناجين و عائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة و العدالة و التعويضات.
إنتهى
