اتهمت هيئتان حقوقيتان، القوات المشتركة التي شُكلت بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة بارتكاب جرائم جسيمة ضد الثوار السلميين أثناء فترة سريان الطوارئ طبقا لصحيفة “الديمقراطي”.
وأبلغت الهيئتان خبير الأمم المتحدة لرصد حالة حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب، بأن وضع حد للانتهاكات رهن بإنهاء الانقلاب واستعادة الوضع الدستوري وتشكيل حكومة مدنية تلاحق مرتكبي الجرائم جنائيا.
وعقدت (هيئة محامي دارفور) و(الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي)، اجتماعا، مع خبير الأمم المتحدة لرصد حالة حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب، أداما دينغ.
وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إنهما أبلغتا دينغ “أن الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض واعتقال غير مشروع وقتل جزافي صارت ظاهرة ممنهجة ومقننة”.
وأضاف البيان: “المدخل السليم لإنهاء هذه الانتهاكات يتمثل في استعادة الحياة الدستورية وتشكيل حكومة مدنية تكون من أولويات مهامها ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان ومساءلتهم جنائيا وردعهم وتحقيق العدالة والإنصاف”.
وأشارت الهيئتان الحقوقيتان إلى أن ممارسات اللجنة الأمنية المتسلطة ـ في إشارة إلى قادة الانقلاب – تكشف خطورة مآلات الأوضاع بالبلاد ومسار الاتجاه نحو الفوضى الشاملة.
وبدأ دينغ زيارة رسمية إلى السودان الأربعاء، وهي الثانية من نوعها منذ أن عُين من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2021، كخبير معني برصد حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وكان دينغ أوصي السلطات عقب زيارته الأولى برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واغتصاب الفتيات أثناء مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وقال البيان إن الهيئتين أوصتا الخبير الأممي بمخاطبة قائد الانقلاب وحثه على التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية بعد إعلان رفع الطوارئ، وعلى إيقاف التجاوزات، علاوة على إلغاء القوات المشتركة.
وأضاف البيان: “القوات المشتركة المشكلة بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة والتي مُنحت الحصانة من المساءلة القانونية، ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان أحكام الطوارئ ضد الثوار السلميين”.
وأشار البيان إلى أن الهيئتين طلبتا من دينغ مخاطبة النائب العام لمباشرة سلطاته باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وإيقاف التجاوزات التي ترتكب بواسطة قوات الانقلاب بالاحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي.
وتصاعد العنف الذي تُمارسه قوات الأمن، بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات عديدة. وقد شاركت جميع فروع الجهاز الأمني بما في ذلك الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع، في عمليات القمع العنيفة وفض الاحتجاجات.
وقُتل 98 شخصًا على الأقل، وأُصيب الآلاف في التظاهرات المستمرة بوتيرة شبه يومية منذ أكثر من سبعة أشهر. وفي بعض الأحيان تعرضت النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي على أيدي قوات الأمن لمواجهة مشاركتهن المتزايدة في التظاهرات بما في ذلك حوادث اغتصاب.
