الخرطوم – ترياق نيوز
تبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، من تحالف قوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية) الجديد المنشق من المجلس المركزي.
وضم تحالف الحرية والتغيير (القوى الوطنية) الذي أعلن عنه اليوم (الخميس) بالخرطوم، نحو 20 تنظيماً وكياناً وشخصيات وطنية أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الحزب الجمهوري، الحزب الوطني الاتحادي، الحزب الجمهوري.
وقال نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مالك ضرار، لـ (سلانيوز) إن حزبه ليست له علاقة بالتحالف الجديد ولم تشاور مؤسساته للمشاركة فيه.
واتهم ضرار، مجموعة نصبت نفسها قيادة تعمل باسم الحزب بآراء وأفكار خاصة بها بعيدة عن أراء الحزب ورئيسه ليس له علاقة ولا التنظيم بتحالف (القوى الوطنية).
ولفت إلى أن الحزب يعد لقيام المؤتمر العام لحسم ما وصفهم بالمتفلتين الذين يتحركون من غير تفويض من رئيس الحزب.
وكان تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير (القوي الوطنية) الجديد، قد دعا اليوم (الخميس) المكونات السياسية للتوافق للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد عقب الانقلاب.
وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بعد ما رأى الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
ودعا محمد الحسن احيمر، عضو التحالف إلى التوافق بين كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني البائد والالتفاف من أجل العيش الكريم والعمل على استقرار الوطن.
وحث لجان المقاومة بالتقدم لقيادة التحالف الجديد، مطالباً الجهات الأمنية بالكف عن مطاردتهم واعتقالهم فضلاً عن كفالة الحريات الصحفية.
ورأى حسام كركساوي، ممثل المبادرات الوطنية بالتحالف، أن الحل الوحيد هو تكوين قوى مدنية متماسكة، وأرجع وقوع الانقلاب إلى تفرق القوى المدنية وتمترسها خلف مصالحها الضيقة.
من جهته، قال أكد رئيس الحزب الوطني الاتحادي، يوسف محمد زين، “منذ الانقلاب عجزنا عن التعامل مع الأزمة لذلك ابتكرنا هذا التحالف وهو مفتوح لكل الفاعلين السياسيين لنخرج بمنهج جديد ليس فيه إقصاء أو تخوين”.
وأضاف: “نحن أمام انسداد أتاح البلاد للاختطاف من قبل السفارات والتدخل بأشكاله المرئية ونحن على وشك انهيار اقتصادي كامل”.
فيما أشار ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في التحالف هشام عيسى، إلى أن انسداد الأفق في الواقع السوداني بدأ بعد انقلاب 30 يونيو / حزيران 1989، مضيفا أن أي حلول أحادية ستؤدي إلى تفكيك البلاد ولابد من توحيد كل القوى السياسية
