وصلنا من أسرة المقدم عبد الله
(لجنة تفكيك التمكين سابقاً) والمعتقل من تاريخ ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١
وقامت باعتقاله قوة من ما يعرف بالدعم السريع
ولا يزال بحراسة القسم الشمالي
والنيابة تماطل ولا يودون استكمال اجراءات التحقيق معه
دولة قانون الغابة
قبل فترة اتصل علي المقدم شرطة عبدالله سليمان وطلب منى الترافع عنه في بلاغ قدمته السيدة وداد زوجة الرئيس السابق بمحكمة المعلوماتية ، وبحمدالله تم قفل قضية الاتهام باقوال الشاكي فقط(وكيل وداد) لفشلهم في تقديم اي شاهد اتهام بعد اعطائهم فرص كافية مما اضطرهم للتنازل عن البلاغ خوفا من ارتداد البلاغ عليهم ، للاسف رغم قرار البراءة رفضت قوات الشرطة رفع قرار الايقاف عن العمل الذي صدر في حقه عند فتح البلاغ في مواجهته ، ظل الاخ عبدالله يتابع موضوع رفع الايقاف مع الشئون القانونية حتى صبيحة يوم ٢٥ اكتوبر المشئوم حيث تم القبض عليه بواسطة السلطات الامنية وتم احتجازه هكذا ببساطة لانفعته رتبته العسكرية ولا الحصانة المنصوص عليها بقانون الشرطة وظل قيد الاعتقال حتى يوم ٢٧ نوفمبر اكتمل اطلاق سراح جميع السياسين الذي القى القبض عليهم صبيحة انقلاب ٢٥ اكتوبر وذهب جميع السياسيين الى منازلهم عدا المقدم عبدالله والذي تم ترحيله الى رئاسة الشرطة الامنية وتم احتجازه وسجنه بحراستها، بسؤالنا علمنا بان الاخ عبدالله رهن الاعتقال في بلاغ بنيابة امن الدولة تقدمنا بطلب للنيابة لاطلاق سراحه وبعد متابعة لفترة تم التصديق له بالضمانة في البلاغ ورغم الضمانة ظل الاخ عبدالله محجوزا بحراسة الشرطة الامنية بسؤالنا افادوا بان لديه محكمة شرطة في موضوع تصوير وداد على الرغم من ان المحكمة شطبت الاتهام في مواجهته واصبح الحكم بات ونافذ ، تواصلت مع رئيس المحكمة وهو برتبة عميد شرطة وتم تحديد جلسة يوم ١٦ ديسمبر لبدايه المحاكمة
فوجئنا يوم ٩ ديسمبر باحالة المقدم عبدالله للتقاعد بالكشف الذي اصدره الفريق البرهان .
كنا نتوقع اطلاق سراحه بعد احالته للتفاعد فمحكمة الشرطة اصبحت في حكم العدم ولكن بدلا من اطلاق سراحه تم ترحيله الى القسم الشمالي الخرطوم وتم وضعه بالحراسة متهما في بلاغ تحت المادة ١٧٧(٢) خيانة الامانة والشاكي موظف بوزارة المالية ، تقدمنا بطلب لنيابة الخرطوم شمال لاطلاق سراحه بالضمانة (فهو حق مشروع كفله القانون ) تم التاشيرة على الطلب وتوجيه الشرطة لاحضار البلاغ وبمراجعة قسم الخرطوم شمال تمت الافادة بان البلاغ طرف النيابة فهي تتحرى فيه بنفسها ، للاسف حتى اللحظة لانعرف من هو المتحري وماهو الموقف القانوني للاخ عبدالله ، للاسف ده باختصار ما تعرض له المقدم عبدالله منذ اعتقاله في صبيحة ٢٥ اكتوبر وحتى كتابة هذا المنشور
بالتالي يتضح الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الاخ المقدم عبدالله :-
١- ظل الاخ عبدالله بالايقاف على الرقم من ان البلاغ المفتوح في مواجهته قد تم شطبه
٢-تعرض للاعتقال صبيحة يوم ٢٥ اكتوبر ولم يراعى انه ضابط شرطة بالخدمة لايجوز القبض عليه الا بعد رفع الحصانة عنه ، فهل حدث ذلك ؟؟!!!
٣- تم حجزه بالشرطة الامنية لبلاغ فتح في مواجهته بنيابة امن الدولة ، فهل رفعت الحصانة عنه ليتم اعتقاله رهن البلاغ ؟؟!!
٤- تمت احالته للتقاعد بواسطة الفريق برهان وهو لايملك الصفة القانونية لذلك
٥- فتح بلاغ تحت المادة ١٧٧(٢) (خيانة الامانة بواسطة موظف عام ) بسبب فترة عمله بلجنة ازالة التمكين يعد مخالف للمادة ١١ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ٤٥ من قانون الشرطة والمنشور الجنائي رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ والصادر من رئيس القضاء .
اخيرا : للاسف المقدم عبدالله يدفع ثمن فاتورة الصراع السياسي بين المكون العسكري وقحت وهو صراع لاناقة له فيه ولا جمل ، والمقدم عبدالله مستقل لا يتبع لحزب لذلك لن يجد اي تضامن مع قضيته من جميع التيارات والاحزاب وستطول معاناته في ظل غياب دولة القانون .، فالان المقدم عبدالله فقد وظيفته وفقد حريته
عوض كرنديس
