الخرطوم _ ترياق نيوز
أصدرت النيابة العامة بيانا فندت خلاله الاتهامات التي وجهتها لها لجنة إزالة التمكين بأنها عطلت عمل اللجنة وعددت النيابة الإسهامات الكبيرة التي قدمتها للجنة الامر الذي مكنها من إصدار قراراتها . في الأثناء اتهمت النيابة لجنة إزالة التمكين بتجاهل ملفات مهمة قدمتها لها قبل عام .
نص البيان أدناه
بسم الله الرحمن الرحيم
جــمهــورية الـسودان
الــنـيـــابـة العامة ـــــ إدارة الإعـــــــلام
التاريخ : ٢٥ يناير ٢٠٢١م
بيــان من النيابة العـــامة
■بخصوص ما ورد في البيان الصادر من المكتب الإعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو متهماً النيابة العامة بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو , عليه نبين الآتي :
■النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م , ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون , حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية .
■كما تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال : أصول مشروع الجزيرة , النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً) , والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول .
■لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية .
■إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة .
■وهنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر : إسترداد الفلل الرئاسية , وعقارات وقفية , وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها .
■تؤكد النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة .
■تؤكد النيابة العامة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .
