الخرطوم: ترياق نيوز
أكدت وزارة العدل حرصها ومتابعتها اللصيقة لما ورد في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي، بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٠ والذي تم عرضه ومناقشته خلال الدورة ٤٥ لمجلس حقوق الانسان الجمعة الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٠.
واعتبرت الوزارة التقرير مرجع لما تم انجازه و ما يجب انجازه كأولوية في المرحلة القادمة من الفترة الانتقالية.
وتعتذر وزارة العدل والحكومة بما تم ذكره في التقرير من إنجازات في مجال حقوق الإنسان وعلي سبيل المثال انشاء مفوضية اصلاح النظامين القانوني و القضائي و التعديلات التي تم ادخالها على القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.
وأكدت حرصها علي بذل المزيد من الجهود في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة للتصديق علي الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي لم يصادق عليها السودان بعد.
وشكرت الوزارة السيد أريستيد نونونسي على عمله وتوصياته والتي تُعتبر لبنة أساسية في بناء نظام حمائي لحقوق الانسان في السودان.
وأكدت حرص الحكومة علي العمل الجاد مع الشركاء الدوليين والوطنيين وخاصة المكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الانسان من اجل النهوض وتعزيز اوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية.
