عاجل .. فيصل محمد صالح يخرج من ( قمقمه ) ويشن هجوما عنيفا علي صحفي ( بنكك) : لن أعتذر .. ولن أسمح لمن جعلوا السياسة باباً للارتزاق أن يحاكموني بمنطقهم !

  متابعات – ترياق نيوز

  أكد الكاتب الصحفي والوزير السوداني السابق فيصل محمد صالح تمسكه بمواقفه السياسية والأخلاقية الرافضة للحرب ومشروع الحركة الإسلامية، مشدداً على أنه لن يعتذر عن قناعاته، ولن يسمح لمن وصفهم بالانتهازيين والمنتفعين بمحاكمته أخلاقياً أو التشكيك في مواقفه الوطنية.
وقال صالح، في بيان مطول بعنوان «هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد»، إن الحرب لم تكتفِ بتمزيق السودان وتدمير مؤسساته، بل امتدت إلى تفكيك العلاقات الاجتماعية وإعادة فرز الأصدقاء والزملاء والجيران وفق مواقفهم منها، كاشفةً وجوهاً وأسقطت أقنعة ظلت مستترة لسنوات.
وأشار إلى أنه لم يعتبر الاختلاف السياسي مبرراً لقطع العلاقات الإنسانية أو إصدار الأحكام على ضمائر الآخرين، لكنه شدد على أن التسامح لا يعني السذاجة، واحترام الاختلاف لا يعني الصمت أمام الكذب والابتزاز، والحفاظ على العلاقات لا يمنح أحداً حصانة من المساءلة.
ووجّه صالح انتقادات حادة لما وصفه بالانتهازية السياسية والأخلاقية، متهماً بعض الشخصيات بتبديل مواقفها وفق المصالح والمناصب والامتيازات، قبل أن تظهر اليوم، بحسب تعبيره، في ثياب الوعاظ وموزعي شهادات الوطنية والنزاهة والبراءة.
وأضاف أن من باع موقفه بالأمس لا يملك حق محاكمة من رفضوا البيع، كما أن من راكم الامتيازات على حساب الدولة لا يحق له تنصيب نفسه حارساً على الوطنية، مؤكداً أن الوطنية تُقاس بالمواقف والقدرة على التمسك بالقناعات عندما يكون ثمنها مكلفاً.
وفي رده على ما أثير بشأن زيارته إلى لندن، نفى صالح بصورة قاطعة وجود أي علاقة له بمشروع قناة تلفزيونية قيل إنه ممول من دولة أجنبية، أو تلقيه عرضاً للعمل في المشروع أو تكليفاً بمهمة سياسية أو إعلامية.
وأوضح أنه درس في بريطانيا وعاد إلى السودان بعد إكمال دراسته، كما زار لندن مرات عديدة خلال تسعينيات القرن الماضي والألفينيات في زيارات ومهام عمل معلنة، مؤكداً أن تلك الزيارات لا تحتاج إلى إذن أو شهادة براءة من أحد.
وكشف أن منصة «جهينة» تواصلت معه للتحقق من المزاعم المتعلقة بمشروع القناة، وأنه أوضح لها عدم وجود أي صلة له بالمشروع، وعدم تلقيه أي عرض أو وظيفة أو مهمة من هذا النوع، أو حتى علمه بما يجري الحديث عنه.
واتهم صالح أحد مروجي الرواية بتحريف رده، وتحويل نفيه القاطع إلى ادعاء بأنه اعتذر عن المشاركة في المهمة، معتبراً ذلك قلباً متعمداً لمعنى التصريح وتضليلاً للرأي العام، ومؤكداً: «أنا لم أعتذر عن مهمة لم تُعرض عليّ، ولم أرفض مشروعاً لم يُطرح أمامي، ولم أجرِ مفاوضات مع أي جهة بشأن قناة أو تمويل أو وظيفة إعلامية».
وفي ما يتعلق بمواقفه السياسية، أكد صالح أن موقفه من الحركة الإسلامية ومشروعها السياسي ونظام الإنقاذ وتحالفاتها العسكرية والسياسية قديم ومعلن منذ اليوم الأول لحكم الإنقاذ، ولم يتغير بتغير الظروف أو موازين القوة.
وشدد على أن موقفه ليس مستعاراً من دولة أجنبية، ولا تكليفاً من جهة خارجية، ولا جزءاً من صفقة إعلامية أو سياسية.
كما أكد أن موقفه الرافض للحرب لا يمنح أي طرف من أطرافها صك براءة، قائلاً إنه لا يرى في الانحياز إلى أي من المعسكرين مبرراً للتغاضي عن الجرائم أو إعفاء مرتكبيها من المسؤولية، مضيفاً أن رفض مشروع الحركة الإسلامية لا يعني تفويض الدعم السريع، كما أن رفض انتهاكات الدعم السريع لا يعني تبرئة قيادة الجيش أو إعادة إنتاج نظام الإنقاذ.
وانتقد صالح محاولات تفسير المواقف السياسية المستقلة باعتبارها مؤامرات أو أعمالاً مأجورة، والسفر باعتباره مهمة، والعلاقات الإنسانية باعتبارها شبكات مصالح، معتبراً أن هذه الحملات تستهدف إخضاع الجميع لمنطق المصالح والتمويل والأجندات الخفية.
واختتم بيانه بالتأكيد على أنه لن يتراجع عن مواقفه أو يقدم أوراق اعتماده الوطنية لأي جهة، قائلاً: «لن أعتذر عن موقفي، ولن أقدم أوراق اعتمادي الوطنية لأحد، ولن أسمح لمن جعلوا السياسة باباً للارتزاق أن يحاكموني بمنطقهم».
وأضاف أنه يعرف موقفه وأسباب اتخاذه، وأنه لم يبع نفسه حين كان البيع أكثر ربحاً، ولن يبيعها الآن في وقت أصبح فيه الوطن أكثر حاجة إلى المتمسكين بمبادئهم، مختتماً بيانه بالقول: «ألا هل بلغت… اللهم فاشهد».
فيصل محمد صالح