متابعات : ترياق نيوز
قال الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمود، إن السلام لن يتحقق “عبر نزع سلاح الدولة السودانية بينما تُسلَّح جهات غير نظامية من الخارج”.
وأكد محمود في تغريدة رداً على مقال مشترك بمجلة “فورين بوليسي” للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أن المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله “يقلب المشكلة رأساً على عقب”.وأوضح أن السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، بل يطالبه بإنفاذ الحظر القائم بموجب القرار 1591.
وأشار إلى أن جهات غير نظامية ظلت مدعومة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة وشبكات إمداد خارجية تعمل في انتهاك مباشر للقرار، بينما يؤدي توسيع الحظر إلى تقييد القوات المسلحة الوطنية عن ممارسة حقها السيادي في الدفاع عن النفس.
وأضاف أن الاعتراف الأمريكي بأن التدخل الدولي والشبكات الخارجية أطالت أمد الحرب يفرض ضرورة تسمية هذه الجهات ومحاسبتها وإغلاق شبكات إمدادها، مؤكداً أن المطلوب هو “الإنفاذ لا المساواة الزائفة”، وأن توسيع الحظر لا يعالج الانتهاكات بل يضاعفها.
