اخبار

تصعيد سياسي جديد في السودان… قيادي إسلامي ينتقد قرار البرهان بشأن تطبيق حكم الرجم

انتقد القيادي الإسلامي أمين حسن عمر ما اعتبره تدخلاً سياسياً في عمل القضاء، بعد تقارير تحدثت عن إلغاء أحكام رجم...

متابعات : ترياق نيوز

انتقد القيادي الإسلامي أمين حسن عمر ما اعتبره تدخلاً سياسياً في عمل القضاء، بعد تقارير تحدثت عن إلغاء أحكام رجم صدرت بحق سيدتين في الخرطوم والدمازين بتوجيه من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال عمر إن الحكم كان يمكن معالجته عبر المسار القضائي الطبيعي، مشيراً إلى أن شروط الإثبات في قضايا الزنا تجعل صدور مثل هذه الأحكام أمراً نادراً. وأضاف أن الجدل حول عقوبة الرجم قائم منذ سنوات، وأن تصحيح الأخطاء القضائية يتم عبر الاستئناف وليس عبر قرارات سياسية.

وفي تعليق آخر، قال الصحفي حسين ملاسي إن تصريحات عمر تضمنت تلميحاً إلى صحيفة “الكرامة” التي نشرت الخبر، بينما أوضح مدير الصحيفة محمد عبد القادر أن ما نُشر كان نقلاً لمعلومات متداولة، مؤكداً أن انتقاد عمر انصب على التدخل السياسي وليس على الصحيفة نفسها.

وكانت مصادر قضائية في الخرطوم قد أفادت بأن البرهان أصدر توجيهات بإلغاء حكمين بالرجم صدرا في ولايتي الخرطوم والنيل الأزرق، عقب انتقادات دولية أثارتها القضية. وقالت المصادر إن القرار تضمّن “معالجة قضائية” فورية دون توضيح الخطوات القانونية اللاحقة.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وولفرام فيتر عن قلقه من صدور أحكام بالإعدام رجماً، محذراً من أن تنفيذها سيشكل تراجعاً خطيراً في أداء المؤسسات العدلية، ويتعارض مع التزامات السودان الدولية المتعلقة بحماية النساء والفتيات.

كما انتقدت الناشطة النسوية نعمات كوكو الأحكام الصادرة في الخرطوم والقضارف، معتبرة أنها تفتقر للأساس القانوني وتعكس ضعفاً مؤسسياً مرتبطاً بظروف الحرب. وقالت إن القرارات القضائية تُتخذ في ظل غياب الضوابط المهنية.

من جانبها، قالت المحامية رحاب المبارك من مجموعة “محامو الطوارئ” إن الأجهزة العدلية في مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع تواجه “اختلالات واسعة”، مشيرة إلى وجود آلاف المحتجزين في سجون تابعة للدعم السريع يعيشون في أوضاع صعبة.

وأضافت أن ما يُعرف بـ“قانون الوجوه الغريبة” توسّع تطبيقه في مناطق سيطرة الجيش، لافتة إلى أن ملاحقات أمنية طالت سودانيين في الخارج بعد تلقي السلطات المحلية بلاغات من داخل البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى