السودان .. شعبة مصدري الذهب تكشف عن فاقد يتجاوز 6 مليارات دولار وتطالب بلجنة تحقيق عاجلة

الخرطوم – الأربعاء 7 يناير 2026 ـ ترياق نيوز

    كشفت شعبة مصدري الذهب بالسودان عن وجود فاقد كبير في عائدات تصدير الذهب يُقدَّر بأكثر من 6 مليارات دولار سنويًا، مطالبةً بتكوين لجنة مستقلة وعاجلة لمراجعة مسار إنتاج وتصدير الذهب وتحديد الجهات المسؤولة عن هذا الخلل.
وأوضح بيان صادر عن الشعبة، رداً على مقال للكاتب الصحفي الطاهر ساتي، أن حجم إنتاج السودان من الذهب يبلغ نحو 70 طنًا سنويًا، تُقدَّر قيمتها بنحو 8.75 مليار دولار، استنادًا إلى متوسط سعر الطن البالغ 125 مليون دولار، في حين لا تتجاوز حصيلة صادر الذهب ملياري دولار فقط، ما يشير إلى فجوة مالية كبيرة في عائدات البلاد.
وأكدت الشعبة أنها ظلت، على مدى عدة أشهر، تثير هذه القضية عبر بيانات رسمية ولقاءات إعلامية، محذرةً من خطورة استمرار هذا الفاقد الذي تتحمل البلاد والمواطن تبعاته الاقتصادية والبيئية، خاصةً الأضرار الناتجة عن استخدام مواد التعدين مثل الزئبق والسيانيد، بينما تستفيد دول أخرى من الذهب السوداني دون مقابل عادل.
وأشار البيان إلى أن تصدير الذهب تسيطر عليه “مجموعات محدودة بأرقام أحادية” لا تنتمي في معظمها إلى شعبة مصدري الذهب، محمّلةً هذه الجهات مسؤولية التدهور الكبير في موارد البلاد، ومجددةً دعوتها لتكوين لجنة تحقق شفافة لتحميل المسؤولية القانونية ومحاسبة المتسببين.
كما أوضحت الشعبة أن غالبية مصدري الذهب المنضوين تحت لوائها، والذين كانوا يمثلون الركيزة الأساسية للصادرات وحققوا عائدات معتبرة للدولة، أصبحوا خارج دائرة المنافسة حاليًا، ولا علاقة لهم بالفجوة بين الإنتاج والصادر. وأكدت أن المساءلة يجب أن تُوجَّه إلى الجهات التي تتولى التصدير حاليًا، وتقوم بشراء الذهب بأسعار تفوق الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى خسائر فادحة لمصدري الشعبة، في وقت تمتلك فيه تلك الجهات “بوابات بديلة” لتعويض خسائرها.
وجددت الشعبة مطالبتها بضرورة فصل صادر الذهب عن الواردات، وتنفيذ البند الرابع الفقرة (أ) من منشور بنك السودان الخاص بتصدير الذهب، محذرةً من الآثار السالبة لذلك الخلل على الاقتصاد القومي وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وفي ختام البيان، ناشدت شعبة مصدري الذهب بنك السودان المركزي والجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ثروات البلاد، مؤكدةً أن إصلاح قطاع الذهب يمثل مدخلًا أساسيًا لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.