القاهرة : ترياق نيوز
تركت البيانات الاقتصادية الهائلة التي شهدناها الأسبوع الماضي انطباعات واضحة؛ ألا وهي: التضخم في حالة انحسار، وسوق العمل يبدو مستقراً وإن لم يكن مشتعلاً كما كان من قبل، والاقتصاد لا يتجه نحو الركود رغم المخاوف المستمرة من تباطؤ كبير.
وهذه هي الخلفية التي تستند عليها الفترة الحاسمة المقبلة لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.
تبدأ هذه الفترة الأسبوع المقبل بمؤتمر «جاكسون هول» في ولاية وايومنغ، وتستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر مع تقرير الوظائف الذي يبدو حاسماً، ثم تتواصل مع المزيد من البيانات الاقتصادية الحيوية قبل اجتماع الفيدرالي لتحديد السياسة النقدية في 17 و18 سبتمبر.
أولاً: خطاب رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة المقبل، في ختام مؤتمر جاكسون هول، حيث من المتوقع أن يرسم على الأقل – بقلم رصاص وليس بقلم حبر- المسار المحتمل المقبل، مع قدر كبير من المرونة حتى لا يقع الفيدرالي في الخطأ مرة أخرى، كما حدث في الأيام الأولى لتفشي التضخم.
وقال كبير الاستراتيجيين العالميين لدى LPL Financial كوينسي كروسبي: «لا يزال يريد الفيدرالي منح نفسه بعض المساحة، ويجب أن نتذكر أن الفيدرالي ارتكب خطأً واحداً فقط، وهو وصف التضخم بأنه (عابر)؛ لكن هذا الخطأ أصبح جزءاً من التاريخ، لأنه تأخر في القيام بما كان من المفترض أن يفعله، ولا يريد تكرار الخطأ من الجانب الآخر».
ويوضح أن الفيدرالي على وجه التحديد، يواجه تحدياً في تحديد سرعة وشدة استجابته الآن بعد تراجع معدل التضخم.
وتباطأت الزيادات في أسعار المستهلكين إلى أضعف مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وبالكاد ارتفعت أسعار الجملة في يوليو الماضي، وأثبت الإنفاق قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، وانخفضت حالات التسريح بعد ارتفاع قصير قبل بضعة أسابيع إلى مستواها طويل الأجل.
لكن على الجانب الآخر؛ لا يزال قطاع الإسكان نقطة ضعف للاقتصاد ويبدو أنه يتدهور، كما يتضح من انخفاض بدء المشاريع إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يوليو.
كما ارتفعت الأجور، لكنها أسرع بنسبة 0.7 % فقط من التضخم، كما أظهرت بيانات الواردات وصول وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، وإن كانت عند 1.6 % فقط.
جاهزية للتخفيف
ولكن في المجمع، فإن السوق يميل إلى أن الفيدرالي يستطيع – بل يجب – أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال كروسبي: «هذا ليس علماً دقيقاً، بل هو على الأرجح «فن بقدر ما هو علم»؛ كلما انتظروا أكثر، واجهوا المزيد من المشكلات، ستكون هناك مشكلات مختلفة، لكنها ستكون مشكلات».
وتشير أسعار السوق إلى احتمالات تتراوح من 3 إلى 1 لخفض ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس، في سبتمبر، وفقاً لمقياس «فيد واتش» لمجموعة «سي إم إي» لمقايضات عقود الفائدة الفيدرالية المستقبلية؛ لذلك يتوقع المتداولون خطوة مماثلة أخرى في نوفمبر وديسمبر، مع احتمال أن يكون التخفيض النهائي هذا العام نصف نقطة (0.5 %).
وتزداد المخاوف من أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من اللازم بهدف تحقيق الهبوط الاقتصادي الناعم المنشود، بدلاً من الاضطرار للتحرك بشكل دراماتيكي بسبب الأزمات المحتملة مثل انهيار سوق العمل أو غيرها.
تقول كروسبي: «يريد السوق تخفيضات تتناسب مع انخفاض التضخم، وليس تخفيضات طارئة، فالخوف الأساسي للسوق هو حدوث ركود، وليس ركوداً طفيفاً بل هو ركود عميق يغير المعادلة تماماً».
بيانات مجمعة
من جهته، توقع نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا، والذي وصف نفسه بأنه «عضو مؤسس لفريق التضخم العابر» خلال فترة عمله، أن يكون المسار الأكثر احتمالاً الآن هو خفض ربع نقطة مئوية في سبتمبر.
ومع ذلك، توقع أيضاً أن يكون لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، الذي سيتم الإعلان عنه في أوائل سبتمبر، تأثير كبير، على الرغم من تأكيد باول على أن الفيدرالي «يعتمد على البيانات» وليس «يعتمد على نقطة بيانات».
وقال كلاريدا في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «يقول جيروم باول إنهم لا يريدون الاعتماد على نقطة بيانات واحدة، وأعتقد أن هذا منطقي؛ لكني أود التأكيد على أنني أعتقد أن هناك أهمية خاصة لما نسمعه عن سوق العمل؛ فإذا كان التقرير كارثياً، مع رواتب سلبية وارتفاع كبير في البطالة، فسنقوم بخفض بنسبة 50 نقطة أساس؛ لذا أعتقد أنه يعتمد على البيانات بالنسبة لهذه الخطوة الأولى».
آراء معارضة
بالمقابل، لا يتفق جميع المشاركين في السوق مع فكرة خفض أسعار الفائدة؛ فحتى مع التركيز المتزايد على صورة الوظائف، من غير المحتمل أن يعلن باول ومسؤولي الفيدرالي الآخرين النصر الكامل على التضخم، ولسبب وجيه، وفقاً لكومال سري كومار رئيس استراتيجيات سري كومار العالمية.
ففي حين أن أرقام التضخم الكلية تتراجع، فإن تكاليف الإسكان تستمر في تحدي التوقعات بأنها ستتجه نحو الانخفاض، كما أن الزيادة القوية بنسبة 1 % في الإنفاق بالتجزئة في يوليو تشير إلى أن المستهلكين يتحملون أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يشكل في حد ذاته اتجاهاً تضخمياً.
وقال سري كومار: «تقوم بالخفض لأن التضخم أقل من المستهدف، والسبب الثاني للخفض هو ضعف الاقتصاد، أين الضعف؟ لا أعتقد أن لديك علامات ضعف في الاقتصاد، ولا لديك علامات على السيطرة على التضخم، وليس لديك أي إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيغير تركيزه».
ومع ذلك، قال سري كومار إنه يتوقع أن يقوم الفيدرالي بالخفض على أي حال، وأن يقدم باول إشارة قوية في جاكسون هول إلى أن السياسة التيسيرية في الطريق.
وأضاف: «من المحتمل أن يعطي إشارته ليس فقط حول ذلك، بل أيضاً يمدح نفسه على نجاحه في خفض التضخم بشكل كبير، لذلك، فإن الارتفاع الكبير في السوق لا يجب أن ينتظر حتى 18 سبتمبر، إنه قد بدأ بالفعل، وقد يمنحه دفعة أخرى عندما يتحدث في جاكسون هول».