تهمت لجنة إزالة التمكين المجمدة بقرار سلطات الانقلابية في السودان، حاكم إقليم دارفور بالتستر على فساد عناصر تتبع للنظام المباد بولاية الجزيرة وسط البلاد.
وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قد ذكر في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن لجنة إزالة التمكين، هي السبب في السيوا التي اجتاحت الولاية مؤخراً.
وقال “مناوي” الداعم الرئيس للانقلاب العسكري، إن اللجنة صادرت عدة آليات كانت تستخدم في صيانة قنوات الري بمشروع الجزيرة الزراعي.
لكن اللجنة ردت على “مناوي” في بيان لها اليوم الإثنين، علاقة حاكم إقليم دارفور بفاسدين ينتمون للنظام المباد، كانوا يوظفون تلك الآليات لمصالحهم الشخصية.
مصادرة آليات
وأوضح البيان أن اللجنة استردت في سبتمبر من العام الماضي، 312 آلية ثقيلة من 27 شركة تعمل في حفر القنوات بمشروع الجزيرة.
وأن هذه الشركات حازت على الآليات من البنك الزراعي – حكومي – دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة والتي بلغت قيمتها في ذلك الوقت 55 مليون دولار.
ولفت البيان إلى أن هذه الشركات الخاصة معلومة لسكان ولاية الجزيرة وعددها 23 شركة بدأ إنشائها في العام 2011 على خلفية تصفية مؤسسات مشروع الجزيرة بالبيع والاغلاق.
وأنها حازت على تمويلات مُيسرة من البنك الزراعي من المال المخصص لبرنامج النهضة الزراعية.
وأضاف البيان: “قامت هذه الشركات باستجلاب الآليات وتمتعت بالإعفاءات الجمركية تحت دعاوي المساهمة في نهضة المشروع”.
وتابع: “سرعان ما تم توظيف هذه الآليات في مهام وأغراض غير التي استوردت من أجلها مثل استخدام هذه الآليات في التعدين مثلاً”.
واشار البيان لاستمرار تسرب الآليات من المشروع حتى بلغ عددها 10 آليات في عام 2015 والتي كانت لا تكفي لفك الاختناق في القنوات والتي يبلغ طولها 14.000 كيلومتر.
بجانب استخدامها في تخريب النظام الهندسي لقنوات الري والتي أوقعت الاضرار بالمزارعين الذين أجبروا على التخلي عن أراضيهم.
وأضاف البيان: “يملك قيادات اتحاد المزارعين الذي يهيمن عليه منسوبي النظام المباد على 18 شركة، وأبرزهم عبد الباقي علي (عضو الحزب المحلول) الشهير بأبو سكين وهو صهر صلاح المرضي أمين مال اتحاد المزارعين، والذي يملك شركات (سماح) بصورة كاملة، ويملك شركة (سهام) بالشراكة مع صهره صلاح المرضي”.
حماية الفساد
وأكد البيان ارتباط” مني أركو مناوي” بـ” عبد الباقي علي” والذي بعد سقوط نظام البشير التحق بحركة مناوي كعضو لحماية مصالحه والتغطية على فساده”.
وتابع: “زاره مني أركو مناوي عدة مرات في منطقة المناقل وهو الأمر الذي أكد عليه عبر المقابلة التلفزيونية، ولم يسعى كما إدعى لإعادة الآليات لمصلحة المشروع بل طالب باعادتها لعضو حركته عبد الباقي علي (أحد فلول النظام المباد)”.
وبحسب بيان لجنة إزالة التمكين، فإن هذه الآليات ومنذ استردادها ظلت تحت خدمة الحكومة وقد تم الاستعانة بها في عدد من المهام.
وأنه أشرفت على تسليمها لإدارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الأمر وسلمت توصياتها للنائب العام الذي دفع بها إلى اللجنة لاتخاذ قرار الاسترداد.
وتابع البيان: “يبدو أن مني أركو مناوي لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما قام وزير الري بتوضيحه عبر تصريح في وكالة سونا للأنباء وبعد نشره تم حذف الأسباب الحقيقة التي تقف خلف الكارثة”.
