الخرطوم _ ترياق نيوز
أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد قراراً باستئناف الاجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والصناعية بولاية الخرطوم، على أن يُعمل به من تاريخه .
وحوى القرار رقم ( 82) لسنة 2021 عدد من الملاحق أكدت على استئناف الاجراءات الخاصة بـعدد من الأراضي الزراعية ، والغاء تصاديق ( 41 ) قطعة أرض ( سكنية ، زراعية، استثمارية ) تحال ملكيتها للولاية ، بالاضافة الى ملحق أخير خاص باستئناف ايقاف الغاء تصاديق وتشكيل لجان لأراضي الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، ومراجعة القوانين المنظمة للأراضي السكنية والصناعية والزراعية . أوصى القرار بإقامة ورشة تشمل جهات الاختصاص بمشاركة اصحاب المصلحة فضلاً عن إنشاء صندوق للشكاوى بالوحدات الادارية المختلفة خاص بمشاكل الأراضي تُراجع بواسطة الوالي للتحقق من المظلمة .
وأوقف القرار اجراءات ( 129) قطعة أرض تم منحها استثمار الى حين تشكيل لجنة فنية لمراجعة تحديد المساحة المناسبة للغرض .
وكان والي الخرطوم أصدر أكتوبر الماضي القرار ( 161 ) القاضي بإيقاف جميع اجراءات التصاديق الجديدة وتحويل الغرض الخاص بالأراضي السكنية والزراعية والصناعية للفترة من الحادي عشر من ابريل 2019 وحتي الحادي والثلاثون من اكتوبر لحين المراجعة .
وأوصى قرار الاستئناف مصلحة الأراضي بمنع إلاعفاء أو تخفيض الرسوم بصورة فردية ، وفي حال قُسطت الرسوم يتم عبر لجنة فنية مختصة على أن لا يتجاوز العام المالي، وشدد القرار على أن يتم بيع الأراضي الاستثمارية عبر المزاد العلني .
وفيما يخص الأراضي الزراعية أوصى القرار بتشكيل لجنة فنية لتقويم الأراضي الزراعية، مع منع التجزئة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة، كما شدد القرار على أن لا يتم التصرف في الأراضي الزراعية إلاّ عبر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويمنع إعادة تخصيص الأراضي المستردة الى ذات الشخص المستردة منه سواء كان شخصية إعتبارية أو فرد.
ووفقا للموجهات الواردة للجهات المختصة في الولاية سيكون لأهل المصلحة من السكان دور أساسي ورئيسي فيما يتعلق بتحديد نسبة ال 50% الخاصة بالأهالي في ترسيم الأراضي الزراعية، حيث ستتم مراجعة كآفة المعاملات التي تمت خلال العهد البائد والتي تم من خلالها التعدي على الأراضي الزراعية سواء عن طريق التجاوزات او عن طريق الحيازات بواسطة أزيال النظام المباد .
وكان الوالي أمر بتشكيل لجنة لمراجعة اجراءات الاراضي السكنية والزراعية والصناعية للفترة من 11 أبريل 2020 وحتى 31 أكتوبر من ذات العام .
