أديس أبابا: ترياق نيوز
وقع الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو على إعلان سياسي امس الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينادي بضرورة فصل الدين عن الدولة.
وبحسب بيان صادر عقب التوقيع ممهوراً بتوقيع السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو، رفض الطرفان اقحام واستغلال الدين في السياسة وإضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الانتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة.
واتفق الطرفان على أن لا ينتقص الدستور أو القانون من الحريات والحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية، ويعتبر أي قانون يصدر مخالفاً لهذا الاعلان والمواثيق باطلاً وغير دستوري وبذلك تكون المبادئ المعنية بحقوق الإنسان المضمنة في المواثيق هي مبادئ أعلى يجب تضمينها في دستور السودان ولا يحق المساس بها أو تعديلها أو القفز من فوقها تحت أية ذريعة. كما نص الاعلان السياسي على أن يكفل الدستور والقانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة ويبطل أي قانون أو مرسوم يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني على أن يكون المبدأ الأساسي للنظام السياسي الديمقراطي التعددي هو المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني وأن يكون الشعب مصدر السلطات ويستمد الحكم وشرعيته من الدستور.
وأكد الاعلان على اعتراف الدولة واحترامها لتعدد الأديان وكريم المعتقدات وبدور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية وتلزم الدولة نفسها على العمل لتحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية وفي أي مكان أو منبر أو أي موقع في السودان بحكم أن مسألة الثقافة والدين لا يخضعان لمعايير وعلاقة الأغلبية والأقلية.
ورفض الطرفان اقحام واستغلال الدين في السياسة وإضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الانتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة.
ونص الاعلان على الالتزام بصيانة كرامة المرأة السودانية والمساواة مع الرجل ويؤكد دورها في الحركة الوطنية السودانية ، كما يثمن الطرفان الدور العظيم للمرأة في اكتوبر 1964م وأبريل 1985 والذي تجلى بشكل أعظم في ثورة ديسمبر 2018م مؤكدة استحقاقها والاعتراف بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية ويتمسك الطرفان بنصيب عادل ومنصف للمرأة لتولي المسؤولية في كل مستويات الحكم.
وأكد الاعلان السياسي على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو الضمير أو الجنس.
ودعاالاعلان لكفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين على أن تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية على الالتزام بالمواثيق والعهود الإقليمية والدولية.
وشدد الاعلان عل سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس. كما أمن الاعلان على العمل المشترك لحماية حق الشعب في التغيير والحرية واستكمال مهام الثورة حرية وسلام وعدالة.
