رفض واسع لحكم إعدام الناظر مأمون هباني ودعوات عاجلة لوقف التنفيذ

الخرطوم – متابعات : ترياق نيوز

    تصاعدت ردود الفعل الرافضة لحكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون إدريس هباني، وسط إدانات قانونية وحقوقية اعتبرت القرار مؤشراً مقلقاً على تسييس القضاء في ظل ظروف الحرب والانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد.
ووصف بيان قانوني الحكم بأنه “مشوب بخلل جوهري في المشروعية”، مشيراً إلى أن إصدار عقوبة الإعدام في بيئة تفتقر إلى الاستقلال القضائي الكامل وضمانات المحاكمة العادلة يمثل انتهاكاً خطيراً قد لا يمكن تداركه.
وأكد البيان رفضه لما وصفه بـ”القضاء المُسيّس”، محذراً من توظيف المؤسسات العدلية لتصفية حسابات سياسية أو فرض روايات مرتبطة بظروف النزاع، ومشدداً على أن العدالة يجب أن تُدار وفق القانون المجرد بعيداً عن أي ضغوط.
غياب ضمانات المحاكمة العادلة
وأشار إلى أن المعلومات المتداولة حول القضية تفيد بغياب شروط أساسية، من بينها استقلال المحكمة، وكفالة حق الدفاع الكامل، وشفافية الإجراءات، معتبراً أن هذه الاختلالات كافية لإبطال الحكم، لا سيما مع خطورته كعقوبة نهائية.
مخالفات قانونية وإنسانية
ولفت البيان إلى أن الناظر مأمون، وهو رجل مسن تجاوز السبعين عاماً، ما يجعل تنفيذ حكم الإعدام بحقه محل تعارض مع القوانين الوطنية والمبادئ الإنسانية، خاصة في ظل أوضاع غير مستقرة.
سياق الحرب يفاقم الشكوك
وفي سياق متصل، اعتبر أن صدور الحكم في ظل نزاع مسلح وتفكك مؤسسات الدولة يضعف الثقة في سلامة الإجراءات، ويثير تساؤلات حول استقلالية الجهات القضائية التي أصدرته.
تحذير من تداعيات اجتماعية
كما حذر من أن استهداف شخصيات مجتمعية معروفة بأدوارها في احتواء النزاعات قد يهدد النسيج الاجتماعي، ويبعث برسائل سلبية تجاه جهود السلام والمصالحة.
مناشدات للتدخل الفوري
ودعا البيان الجهات العدلية في السودان، والهيئات القضائية العليا، إلى جانب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ الحكم.
وطالب بضرورة فتح مراجعة قضائية مستقلة وشفافة، والتحقيق في سلامة الإجراءات القانونية، وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون هباني، إلى حين استكمال مسار العدالة وفق المعايير القانونية المعترف بها.