وجدي صالح: التصرف في أصول الدولة باطل قانونًا… وكل الممتلكات ستُسترد

متابعات : ترياق نيوز 

  حذّر القيادي بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، وجدي صالح، من أي عمليات بيع أو شراء أو تداول تتعلق بأصول الدولة، مؤكداً أن جميع هذه التصرفات “باطلة قانوناً” وسيتم إلغاؤها واسترداد الممتلكات إلى خزينة الدولة فور استعادة المسار المدني.
وأوضح صالح، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة ماضية في تنفيذ مهامها وفق أهداف ثورة ديسمبر، الرامية إلى تفكيك بنية النظام السابق وبناء دولة المواطنة والديمقراطية، مشدداً على أن العمل مستمر رغم التحديات الراهنة.
وكشف عن رصد ما وصفه بـ“تحركات مالية مريبة”، تتضمن تحويلات لأسهم وأموال عبر وسطاء جدد، إلى جانب متابعة حالات ثراء مفاجئ برزت خلال فترة الحرب، مؤكداً أن هذه الأنشطة تخضع لمراجعة دقيقة، وأن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأشار إلى أن اللجنة تواصل جهودها لتفكيك ما أسماه “تمكين ما بعد” انقلاب 25 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى شبكات المصالح المرتبطة بحرب 15 أبريل 2023، لافتاً إلى أن هذه الشبكات تسهم في إطالة أمد النزاع وتعقيد المشهد السياسي.
وفيما يتعلق بملف الخدمة المدنية، أوضح صالح أن عدداً من الدبلوماسيين الذين أُنهِيت خدماتهم سابقاً عادوا إلى مواقعهم، كاشفاً عن شروع اللجنة في حصر نحو 127 سفيراً ودبلوماسياً، مع بدء تواصل مع بعض الدول لمعالجة أوضاعهم.
كما تعهّد بالتصدي لخطابات الكراهية والتحريض، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، ومؤكداً أن مكافحتها ستكون من أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استكمال مسار تفكيك التمكين واستعادة مؤسسات الدولة.