متابعات : ترياق نيوز
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في السعودية عن بدء حملة رقابية موسعة تستهدف المساكن المقسمة بشكل غير نظامي، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي، مع تطبيق العقوبات بشكل صارم وفوري.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية، مثل الضغط على شبكات المياه والكهرباء، وتفاقم الازدحام المروري، وتراجع مستوى الخدمات العامة.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة “بلدي”، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية عنصر أساسي في نجاح الحملة.
ابرز أهداف الحملة:
- ضبط مخالفات تقسيم المساكن غير النظامي
- تعزيز السلامة داخل المباني السكنية
- تقليل الضغط على الخدمات الأساسية
- دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن الذكية
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات مدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار سكني وتشجيع الاستثمار المنظم.
وأكدت الوزارة أنها تعتمد على أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة لرصد المخالفات، ما يجعل فرص التلاعب أو التهرب من العقوبات شبه مستحيلة.
وقد رحب عدد من السكان بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستحد من العشوائية وتوفر بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا داخل الأحياء السكنية، فيما أشار خبراء التخطيط العمراني إلى أن تنظيم المساكن سيعزز من قيمة العقارات ويشجع الاستثمار النظامي.
