قال وزير التجارة والصناعة في قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني إن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2030) تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز مكانة قطر مركزاً للابتكار وواحة للاستثمار. وأكد أن الخطة تسعى إلى تنويع الاقتصاد ودعم الصناعات التحويلية غير النفطية، وتحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 3.4%، مشيراً إلى أنها ترتكز على أربع ركائز هي التمكين المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري وحماية المستهلك.
وعرض آل ثاني، أمام مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024 – 2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتناول الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة، بما في ذلك التوسع في تقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري بشكل رقمي متكامل، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، بما يضمن توفير بيئة أعمال ميسرة ومحفزة للنمو.
وأشار إلى جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تمكن رواد الأعمال من الانخراط في السوق وتعزيز قدرتهم التنافسية، مؤكداً الالتزام بتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار. ونبه إلى أن وزارة التجارة تعمل على حماية الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات المرتبطة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الإبداع داخل الدولة.
كما أكد الحرص على حماية المنتجات القطرية وتعزيز الصناعات الوطنية، من خلال برامج الدعم الفني والتسويقي، وتنمية سلاسل التوريد، وتوفير منافذ تسويق داخلية وخارجية تسهم في وصول المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة. وتطرق إلى سياسات الوزارة المتعلقة بتنظيم الرسوم والامتيازات الخاصة بالأنشطة التجارية، موضحاً أن هذه السياسات تخضع لمراجعات مستمرة، بهدف خلق توازن بين تشجيع الاستثمار واستدامة الموارد.
