خبير: المخاوف الداخلية دفعت الصومال لقبول التموضع الإثيوبي مجددا باراضيها

عبدالباقي جبارةفبراير 2, 2025

متابعات : ترياق نيوز

عقد وزير الدفاع الإثيوبي ووزير الدولة بالخارجية مباحثات رسمية في العاصمة الصومالية مقديشو مع عدد من المسؤولين الصوماليين، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية أنقرة الموقعة بين البلدين في ديسمبر الماضي. وتضمنت المباحثات إقرار الصومال بعودة البعثة الإثيوبية للمشاركة ضمن القوات الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي، بعد أن رفضت مقديشو ذلك لمدة عام كامل.

وتعد اتفاقية أنقرة الضامن الأساسي لاستعادة العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، رغم التحديات والمشاحنات التي شهدتها علاقاتهما على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، أجرى موقع “أفريقيا برس” مقابلة مع الخبير في الشؤون الأفريقية عبد القادر كاوير، لمناقشة أبعاد هذه التطورات، ودلالات عودة الصومال إلى البيت الأفريقي، وقبولها بمشاركة إثيوبيا ضمن القوة الأفريقية.

كيف تنظر إلى هذه المفاوضات وما الجدوى منها؟

تمثل المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا خطوةً نحو تنفيذ اتفاقية أنقرة، كما تمهد لعودة أديس أبابا إلى البيت الأفريقي واستئناف مشاركتها ضمن القوات الأفريقية المخصصة لمكافحة الإرهاب في الصومال.

ويبدو أن الصومال بات لديها رؤية مختلفة في التعامل مع إثيوبيا، إذ أصبحت تفضل التعاون بدلًا من المواجهة، خاصة في ظل إدراكها حجم التحركات الإثيوبية داخل الصومال. وقد ظهر ذلك جليًا بعد هزيمة القوات الصومالية التابعة لمقديشو أمام قوات تتبع لإقليمي جوبالاند وبونتلاند، مما يعكس الحاجة إلى نهج جديد يحد من زعزعة الاستقرار الداخلي.

كما أن الحكومة الصومالية تخشى تفاقم الأوضاع الأمنية، لا سيما بعد الاتفاقية التي وقّعتها إثيوبيا مع إقليم “أرض الصومال”، والتي أثارت توترات كبيرة في المنطقة.

ما هي أسباب تراجع الصومال والموافقة على وجود البعثة العسكرية الإثيوبية على أراضيها؟

تعود موافقة الصومال على عودة البعثة العسكرية الإثيوبية إلى عدة عوامل، أبرزها الضغوط التي مارستها تركيا على مقديشو، مما دفعها للتوقيع والقبول باتفاقية أنقرة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الصومالية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، ووضع حواجز أمام التحركات الإثيوبية التي باتت تعيق تنفيذ برنامج الرئيس حسن شيخ محمود.

ورغم تصاعد الأصوات المعارضة لهذا القرار داخليًا وخارجيًا، تعاملت مقديشو مع الأمر باحترام التوازنات الإقليمية، حيث فتحت المجال أمام إثيوبيا للحصول على ممر مائي يمكنها من تصدير منتجاتها عبر البحر الأحمر.

هل قدّمت الصومال تنازلات لكسب دعم تركيا على حساب خلافها مع إثيوبيا؟

نعم، فقد قامت مقديشو بتقديم تنازلات سياسية للحفاظ على استقرارها الداخلي، ومحاولة احتواء النزاعات التي تتفاقم بشكل متزايد، دون إيجاد كوابح سياسية أو اجتماعية فعالة لاحتوائها.

ويثير هذا الوضع مخاوف من عودة الصومال إلى الفوضى التي شهدتها البلاد قبل عام 1995، إبان حكم الرئيس سياد بري، حينما انهارت مؤسسات الدولة وغرقت البلاد في دوامة من الحروب والصراعات الداخلية.

هناك بعض الأطراف المعارضة لاتفاقية أنقرة داخل الصومال، برأيك ما مدى تأثيرهم؟

في تقديري، لن يكون لهذه الأصوات المعارضة تأثير يُذكر، وذلك لأن حكومة الرئيس حسن شيخ محمود تملك السيطرة على البرلمان، الذي يُعد أكبر كتلة سياسية في البلاد.

التحدي الحقيقي أمام شيخ محمود لن يكون داخليًا بقدر ما سيكون خلال فترة الانتخابات، حيث سيُحدد مدى قدرته على الفوز بولاية رئاسية جديدة.

أما الأصوات المعارضة، فمن المتوقع أن تتركز في الخارج، حيث ستسعى بعض القوى إلى تشكيل تحالفات مضادة لإفشال سياسات الحكومة، وهو ما بدأ يظهر بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التجييش الإعلامي.

ما مدى صحة أن إثيوبيا حققت مكاسب كبيرة من اتفاقية أنقرة عبر إعادة تموضعها داخل الأراضي الصومالية؟

هذا صحيح، فقد أتاحت اتفاقية أنقرة فرصة جديدة لإثيوبيا للتموضع مجددًا في منطقة القرن الأفريقي، مما يمنحها نفوذًا إقليميًا متزايدًا، ويفتح الباب أمام تمرير مشاريعها التي قد تخدم مصالح عدة دول في منطقة الشرق الأوسط أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت أديس أبابا في استغلال الاتفاق المبرم مع إدارة إقليم “أرض الصومال” كورقة مساومة مع الحكومة المركزية في مقديشو، وهو ما ساعدها في تحقيق هدفها الأساسي، المتمثل في تعزيز وجودها العسكري والسياسي داخل الأراضي الصومالية.

ما هو مصير حكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في ظل اشتداد الأزمات السياسية والاقتصادية؟

في اعتقادي، فإن تحسن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد قطيعة دامت عامًا كاملًا على المستويين الدبلوماسي والسياسي، يمثل أحد العوامل الأساسية لضمان استمرارية حكومة الرئيس حسن شيخ محمود.

إضافة إلى ذلك، فإن استقرار الأوضاع الداخلية بعد تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية واتساع رقعة النزاعات الأهلية في عدد من الأقاليم الصومالية، خاصة تلك التي تربطها علاقات إثنية مع إثيوبيا، سيكون عاملًا حاسمًا في رسم مستقبل الحكومة خلال الفترة القادمة.