ترياق نيوز : عبدالباقي جبارة
تحصلت ( ترياق نيوز) على مستند يؤكد بأن احد شروط مزاولة النشاط للشركات العاملة في مجال اجهزة ومعدات الامن والسلامة دفع ٣℅ من قيمة مبيعاتها سنويا شرطا لتجديد رخصة مزاولة النشاط ، بينما افادت مصادر ذات صلة بأن هذه الرسوم يتم تحصيلها دون ايصالات, في الاثناء تحصلت الصحيفة على مستندات بأن هنالك شركات أخلت بعقودات عطاءات تتعلق بتوريد عدد ثلاثة الاف خيمة بمواصفات عالية وعدد خمسين الف مشمع واربعة قوارب مجهزة وذلك لطوارئ الخريف، ولم تصل هذه المعدات في ميقاتها ومواصفاتها رغم انها استلمت اموالها كاملة.. من جهة اخرى اتهم عدد من المراقبين إدارة الدفاع المدني بالتهاون مع هذه الشركات وكذلك تقصيرها في واجبها تجاه كوارث النزوح جراء الحرب وكوارث السيول والفيضانات وأن اداء الدفاع المدني ليس له اثر واضح. رغم أنه يتلقى دعم بملايين الدولارات من وزارة المالية والمنظمات الاجنبية.
لتوضيح الحقائق حول هذه الاتهامات طرحتها ( ترياق نيوز) على طاولة إدارة الدفاع المدني ممثلة في الفريق شرطة دكتور . عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني والامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني وكذلك طرحتها على مساعد المدير العام للدفاع المدني لولاية الخرطوم اللواء شرطة حقوقي يوسف الامام الامين ، وقدما ردود شاملة على كل الاسئلة، الفريق عثمان عطا نفى نفيا قاطعا ان تكون هنالك رسوم ٣℅ تدفع من مبيعات الشركات وقال بأن اللائحة التي اقرت هذه الرسوم لائحة قديمة ولم تطبق وأن الرسوم التي يتم تحصيلها هي رسوم عادية لرخصة مزاولة النشاط وهذه الرسوم الهدف منها جودة الاداء في مجال الامن والسلامة وقال في كل ولايات السودان ايرادات الدفاع المدني لا تتعدى عشرة ملايين جنيه ونصيب وزارة المالية فيها ٦٠℅ والمتبقي لا يكفي لإعاشة العاملين، وقال بأن هنالك عدد من المنظمات والدول الاجنبية تقدم لهم دعم وهو دعم لكل السودان ولا يأتي عبر الدفاع المدني فقط ودائما يكون دعمي عيني وليس مادي وقال في الفترة الأخيرة هذه قدمت لهم احد المنظمات الايطالية دعم ب اثنين مليون دولار عبارة عن معدات واجهزة منها انظمة الانذار، في الاثناء قال عثمان العطا بأنه ليس لديه ميزانية والمالية لم تقدم لهم ولا ( مليم) ، رغم ذلك الدفاع المدني تطور كثيرا واصبح برا، جوا وبحرا ومساندا القوات المسلحة ولا توجد أي جهة تعمل في مناطق العمليات بالخرطوم في مجال السلامة غير الدفاع المدني..
من جهته تحدى مساعد المدير العام اللواء شرطة حقوقي / يوسف الامام الامين تحدى اي شركة دفعت ٣℅ من قيمة مبيعاتها أن تقدم اثباتها واردف قائلا بان الدفاع المدني ليس لديه تعامل مالي مع الشركات وان الشركات المؤهلة في مجال عطاءات معدات الامن والسلامة مثل اركان، السلامة. رصد والجمري هذه الشركات تقدم مظاريف مغلقة عبر وزارة المالية ووصف المعلومات المنشورة بالاكاذيب والتضليل واستهجن اللواء يوسف الاخبار التي تقول بان الدفاع المدني يتلقى دعم بملايين الدولارات من وزارة المالية ولكنه في الاثناء اقر بأن الدفاع المدني تلقى دعم قدره خمسة مليار جنيه اي ما يعادل حوالي اثنين مليون دولار في العام.. وحول تأخير توريد الخيام والمشمعات والقوارب من قبل بعض الشركات قال بان ذلك يحدث عاديا بسبب تأخر الٱجراءات والشركات التي تخالف المواعيد والمواصفات هنالك شروط جزائية تطبق حيالها.. تفاصيل اوفى في ملف متكامل عن الدفاع المدني السوداني بالمستندات ينشر لاحقا ان شاء الله ..
