القاهرة : عبدالباقي جبارة
قال الامين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ( تقدم) خلال لقاء تنويري للاعلاميين السودانيين بالقاهرة أمس بأن هنالك عدد من الاسباب الرئيسية لاندلاع هذه الحرب بأن اطراف الفساد عملت على مقاومة التحول المدني واحد من هذه الاسباب ما تعبر عنن هذه الحقائق التي كنا شهود عليها منها، بأن هنالك اتفاق من قبل وزارة المالية مع البنك الدولي واجراءات الشفافية والرقابة المالية البند المتفق عليه حتى استيفاء شروط إعفاء ديون السودان وكان من المقرر أن تكتمل في ٢٠٢٤م اعفاء ديون السودان بالكامل ، ومن الشروط المتفق عليها تم تحجيم تمويل الشركات من الجهاز المصرفي على أن يتم في كل مرحلة احصاء عشرة شركات تتم مراجعتها وهذه الشركات المعنية كان يجب رفع تقريرها المالي من المراجع العام لمجلس الوزراء لتحديد ملكيتها وإدارتها، والشركات التي كان يجب أن تقدم تقاريرها المالية في ديسمبر ٢٠٢١م هي : زادنا العالمية، جياد القابضة، سوداتل، سودابت، مصفاة الذهب، مصفاة الخرطوم، الاتجاهات المتعددة، الموانئ البحرية، الخدمات المالية وشركة الكهرباء القابضة. وقال المهدي بأن واحدة من الاسباب الرئيسة التي عجلت بانقلاب ٢٥ اكتوبر ليقطع الطريق على اجتثاث هذا الفساد فكان الانقلاب قبل ستة اسابيع من تقديم تقاريرها المالية، وبعد الانقلاب رفع حظر تمويلها وعادت لكل ممارساتها بما فيه تهريب الذهب.
