قال قيادي بقوى الحرية والتغيير إن الائتلاف يعتزم مناقشة اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على الإعلان الدستوري.
ويتوقع أن تتبنى الحرية والتغيير الإعلان الدستوري الذي أعدته لجنة تابعة لنقابة المحامين ــ قيد المراجعة حالياً، ومن ثم تعرضه على القوى المناهضة للحكم العسكري لدراسته والإضافة عليه والحذف منه.
وقال القيادي شهاب الطيب، في مقابلة مع “سودان تربيون”، إننا “ننوي تقديم الإعلان الدستوري خلال أيام إلى القوى المدنية المعنية بأمر الانتقال، وبعد الفراغ من التوافق عليه سنناقش اختيار رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن الائتلاف يولي اهتمامه بالترتيبات الدستورية التي تضمن عدم العودة إلى الظروف التي شكلت مهددا للانتقال وهي علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسية ومستويات السُّلطة وصلاحياتها.
وتحدث شهاب الطيب عن أن تأسيس الدولة المدنية لن يحدث بمجرد إسقاط الانقلاب، حيث أن أزمات الدولة السودانية تتطلب توافقاً على مبادئ تأسيسية وقدرة عالية على التعامل مع ملفات العدالة والعدالة الانتقالية وقضايا الحكم المحلي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
وبشأن المبادرات العديدة في الساحة السياسية، قال شهاب إن أغلبها من صنائع الحكم العسكري الذي يحاول تغطية جوهر الأزمة التي هي صراع بين القوى المدنية والحركات المسلحة الداعمين لحكم العسكر والقوى التي تناهضه، وهذه المبادرات تبحث عن مخرج للانقلاب وليس الأزمة.
وجدد تمسك الحرية والتغيير باستعادة التحول المدني الديمقراطي عبر الحل السياسي، لكنه أوضح أن الائتلاف لا يملك ما يتنازل عنه فيما مطلوب من العسكر وحلفائه من القوى المدنية والحركات المسلحة تقديم تنازلات كبيرة وليس مناورات.
