الخرطوم . ترياق نيوز _ تقرير : رحاب إبراهيم
على مر السنوات عدد من الدول أعلنت عن إفلاسها مثل
تركيا أربعة مرات، الصين واليونان ثلاث مرات لكلٍ. بريطانيا ألمانيا وروسيا مرتين لكل منهما. البرازيل والأرجنتين 7 مرات لكل منهما. وهاهي اليوم استطاعت النهوض وبشكل افضل مما كانت عليه..
ومؤخرا أعلن نائب مجلس الوزراء اللبناني عن إفلاس لبنان …
“ترياق نيوز” تحدثت مع بعض المحللين الاقتصاديين عن هل يمكن للسودان ان يصل مرحلة إعلان إفلاسه وكيف يمكن تجنب هذا الامر..
في البدء أكد بروف محمد شيخون الخبير الاقتصادي ان إعلان إفلاس اي دولة له ارتباط بالمديونية الخارجية، وقال السودان في الوقت الحالي بعيد الي حد كبير من إعلان إفلاسه، لان الدول الدائنة لم تطالبه إنما اقرت بعجز الاقتصاد الوطني عن سداد أقساط وفوائد الديون التي كانت تبلغ حوالي 60 مليار، واختارت ان تعطي السودان إعفاءات وبعض القروض الاسعافية بما في ذلك المنح لبرنامج ثمرات وتمت اجازة تسديد بعض الديون نيابة عن السودان للصناديق الدولية.
وأضاف شيخون في حديثه لـ ” ترياق نيوز” ان نادي باريس قدم إعفاء للسودان بواقع 14 مليار دولار من أصل 24 مليار ديون وتم عمل فترة سماح للمتبقي من المبلغ على 6 سنوات.
وقال رغم ان انقلاب 25 أكتوبر غير موازين البلاد إلا أنه لم يغير منهج التعامل الخارجي مع المديونية بل تم تجميد التفاهم مع الحكومة إلى حين تشكيل حكومة مدنية متفق عليها ، وأوضح شيخون ان المديونية الداخلية ليست كبيرة مع الودائع الوطنية للافراد والشركات لان 95٪ من الكتلة النقدية في السودان ليست مودعه في البنوك بل عند اصحابها، وقال المديونية الكبيرة هي على الحكومة من الجهاز المصرفي وتقدر بمبالغ كبيرة جداً ويجب أن تسدد حتى يكون هناك توازن اقتصادي ولكن هذا لا يحدث في السودان،. لان كافة الحكومات التي تعاقبت تعودة انها تطبع وتصرف صرف من لا يغشي الفقر على أعمال غير منتجة وتخلق تراكم للديوان، و اجزم شيخون ان حكومة السودان لا تعلم كم مديونيتها عند النظام المصرفي.
وأضاف شيخون ليس متوقع ان يعلن السودان إفلاسه ليس لانه غني ولكن لطبيعة المديونية وموقف الدائنين خاصة الخارجية والطريقة التي تعامل بها مع السودان خاصة بعد ثورة ديسمبر .
حتى نظام الجبهة الإسلامية الذي سقط لم يضغط علي السودان إلى مرحلة اعلان الإفلاس بل كان الضغط بإعادة الجدولة بين كل فترة والآخرى بإضافة الفوائد للمتأخرة بإعتبارها دين جديد بفوائد جزائية وتقريبا 80٪ من المديونية فوائد جزائية.
وهناك مستفيدين من ربط عنق السودان بالمديونية عبر تضخيمها هذه هي السياسة المتبعة من الدائنين نحو السودان وقال استبعد ان يتم تغيير ذلك في ظروف دولة مثل السودان بها موارد ضخمة ولدي الدائنين اطماع للاستثمار ولاقتسام الكعكة السودانية لذلك لن يعلنو الإفلاس وسيستمر ون في إعادة صياغة النظام السياسي في دفع تصحيح أوضاع مجريات السياسة العامة بعد 25 أكتوبر والعودة للوضع القديم المقرر في نادي باريس هذا ما ارجحه .
فيما أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العزيز ان ميزانية السودان تؤكد ان المصروفات أعلى بكثير من الايرادات مثل مصروفات الأمن والدعم السريع، وعاد وقال الدولة تسير في اتجاه رفع اسعار الخدمات وهذا خطأ كبير يقود الي التضخم الذي لا نحمد عقباه وربما يتوقف المواطن عن شراء هذه السلع والخدمات لقلة دخله وأضاف عبد العزيز هناك نظرية اقتصادية تؤكد ان رفع اسعار الخدمات لا يعني ان الايرادات زادت ، وأكد أن السودان غني بموارده الكثيرة ولكننا في حوجة لمعرفة أين تذهب هذه الموارد، وأكد أن السودان بعيد من إعلان إفلاسه بسبب الخيرات الموجودة فيه
