الخرطوم _ ترياق نيوز
أصدر تجمع المهنيين تصريحا صحفيا فند خلاله اسباب زيادة أسعار المحروقات في الأثناء اتهم محفظة السلع الاستراتيجية بالفساد وقال انها تعمل بدون رقابة .
تجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهنيين ـــــع السودانيين
تصريح صحفي حول
(أسباب الزيادة الكارثية في أسعار المحروقات وانخفاض قيمة الجنيه وفساد محفظة السلع الإستراتيجية بعد انقلاب 25 أكتوبر )
▪️منذ إصلاح دعم استيراد الوقود والمحروقات في أكتوبر 2020 خلال فترة حكومة الثورة الأولى بدأت وزارة المالية بقيادة الوزير إبراهيم البدوي وقتها في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمحروقات، وهي فكرة قائمة على الابتعاد عن تقديم أي دعم لسلعتي البنزين والجازولين، وهذا توجه مهم للغاية ضمن عمليةِ الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة الإنتقالية المُنقلب عليها، كما أنه ومنذ توحيد سعر الصرف في فبراير 2021 استقرت أسعار المحروقات بشكل كبير، نظراً لاستقرار سعر الصرف وتوفر حصائل الصادر لمقابلة استيراد المحروقات بواسطة الشركات المرخص لها بذلك.
▪️لكن تلاحظ بعد انقلاب 25 أكتوبر تطبيق زيادات كبيرة في أسعار لتر البنزين والجازولين وخاصة في شهري يناير وفبراير 2022 تزامناً مع التدهور السريع في سعر الصرف الموازي (لأن الاستيراد أصبح يتم بدولار السوق الموازي، بدلاً عن السوق الرسمي كما هو الحال قبل الانقلاب) ، هنالك عامل آخر هو الإرتفاع الشديد في أسعار المحروقات عالمياً ، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، خاصةً وأن أسعار النفط قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا كانت في حدود 84 دولار للبرميل، وحدوث ارتفاع كبير في الأسعار عالمياً شهر مارس 2022.
▪️ولتبصير الشعب السوداني بمكونات عناصر تكلفة تسعير المحروقات، رأينا أنه لابد من إخراج هذا البيان المهم، والتي يشمل على سبيل المثال الضرائب والرسوم الجمركية الحكومية مثل ضريبة القيمة المضافة وهي 17% ، و تكاليف النقل البري للمحطات، ورسوم تأمين، وعمولات الاعتمادات المستندية والرسوم المصرفية، وهوامش أرباح محفظة السلع الاستراتيجية، وأرباح شركات التوزيع في المحطات، وغيرها.
▪️بناءً عليه، فقد تسبب الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 بشكل مباشر في زيادةَ التكلفة ومن أهمها سعر الصرف، حيث كان سعر صرف شراء حصائل صادر الذهب هو السعر الرسمي المعلن بواسطة البنوك التي تستلم تلكم الحصائل، ولكن تبدل الحال رأساً على عقب وأصبح تسعير الحصائل بسعر السوق الموازي، مما تسبب في التراجع الكبير في حصائل الصادر بحوالي 85% في مطلع عام 2022، والنقصان الكبير في عرض العملات الأجنبية بعد فقدان حوالي مليار دولار دعم مباشر للموازنة والاحتياطيات الدولية لبنك السودان، ولذلك قامت السلطة الانقلابية بتعديل أسعار المحروقات بشكل متكرر، على النحو التالي:
▪️ في نوفمبر 2021، قفزت أسعار البنزين بمقدار 42 جنيهاً للتر لتصبح 362 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.12%، وقفزت أسعار الجازولين بمقدار 42 جنيه لتصل إلى 347 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.77%.
▪️_في فبراير 2022 قفزت أسعار البنزين بمقدار 46 جنيهاً للتر لتصبح 408 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 12.71%، وقفزت أسعار الجازولين بمقدار 44 جنيه لتصل إلى 391 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 12.68%.
▪️وإذا استمر الحال بهذه الوتيرة وبخاصة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، والسقوط الحر للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية عقب الانقلاب، سيتجاوز سعر اللتر حاجز الـ 550 جنيه، وربما أكثر إذا استمرت السلطةِ الانقلابية في تسيير شؤون البلاد .
▪️وبالإضافة لانخفاض قيمة العملة الوطنية هناك متغير آخر يرفع التكلفة على المستهلك وهو أرباح المحفظة العالية للغاية خاصةً وأن أعمال محفظة السلع الاستراتجية بعد الإنقلاب أصبحت خارج نطاق الرقابةِ والعمل وفق الإجراءات المالية والمحاسبية المُتبعة وفق الأطر المعمول بها في الدولة من ناحية الخضوع للرقابة المحاسبية والإدارية والفراغ الذي أحدثه الانقلاب في مؤسساتِ الدولةِ ذات الصلة، محفطة السلع الإستراتجية وبطبيعة تكوينها القائم على امتيازات الإستيراد (أي لا يوجد منافس لها يقوم بعملية الاستيراد)، كما أن طبيعة المساهمة التي تتكون من القطاع الخاص (بنوك+ شركات ذهب) يضع عليها قيوداً في عملية فرض هوامش أرباح عالية طالما أن الهدف هو الربح ،
▪️ولهذه الأسباب، سالفةِ الذكر تجد الفرق الكبير بين أسعار المحروقات في السودان ومصر مثلاً ، حيث أن سعر لتر البنزين في السودان يكلف 408 جنيه، بينما السعر في مصر يكلف 228 جنيه سوداني، مع العلم أن مصر لديها نفس برامج الإصلاح الإقتصادي منذ نوفمبر 2016، وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات وفق توصية صندوق النقد الدولي.
حيث قامت مصر في نفس الفترة التي عدل فيها السودان الأسعار، بتعديل أسعار المحروقات وذكرت السلطات المصرية أن ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، فعلى سبيل المثال، لماذا تكون نسبة الزيادة في فبراير 2022 في مصر تختلف جوهرياً عن نسبة الزيادة في السودان؟
وبالتالي يتطلب الأمر إعادة النظر في نموذج احتساب عناصر التكلفة بواسطة وزارة الطاقة والنفط لتكون بشفافية ومصداقية، حتى يساعد ذلك في تباطؤ انتقال أثر الزيادة في المحروقات إلى أسعار السلع والخدمات الضرورية للمواطنين.
▪️لماذا يجب وقف نشاط محفظة السلع الاستراتيجية؟
من المعلوم أن هذه المحفظة تم تشكيلها بواسطة القطاع الخاص لتشمل 21 بنك وشركات قطاع خاص من أهمها شركة الجنيد (كأكبر مساهم في المحفظة بحوالي 800 كيلو ذهب) كان ذلك خلال فترة الحكومة الانتقالية الأولى وقبل الانقلاب والغرض من إنشائها هو رقابة مؤسسات الدولة ذات الصلة على آلية إستيراد السلع الاستراتيجية خاصة الوقود والمحروقات وضمان وصولها وفق الأسعار العالمية ووصولها إلى المُستهلكين بالأسعار الحقيقية وعدم تأثير التسعير التلقائي على السلع والخدمات الضرورية الأخرى للمواطنيين ، وكان الهدف هو إستيراد السلع الاستراتيجية المحروقات (بنزين، جازولين، غاز طبخ وفيرنس)، وأخيراً أوكلت لها مهمة استيراد الأدوية المنقذة للحياة لصالح الإمدادات الطبية، ويقوم بنك البركة بإدارتها.
▪️وبما أنه من المعلوم أن هنالك عمليات تلاعب كبيرة للغاية في عملية جلب الذهب وشرائه وتصديره ثم استخدام عائداته لإستيراد السلع المذكورة أعلاه بعد الإنقلاب ، هذا يعني أن هذا هو أحد أسباب زيادة التكلفة في تسعير المحروقات للمستهلك النهائي ،كما أن المحفظة هي استثمارية، وبها توزيعات أرباح على المساهمين، ودفع هامش إدارة لمدير المحفظة، وبالتالي هذه الهوامش سوف تزيد تكلفة سعر اللتر من البنزين والجازولين على المستهلك النهائي، ومع غياب وجود حكومة حقيقية ذات مسؤوليات تجاه شعبها وسيطرةِ السلطةِ الانقلابية على مقاليد الأمور وإعادة منسوبي النظام المخلوع إلى المؤسسات ذات الصلة مثل بنك السودان المركزي وقطاع المصارف والبنوك ووزارة النفط والمعادن يكون عمل محفظة السلع الاستراتيجية غير ذا جدوى وسط عمليات التهرب الضريبي والمشاكل في ما يتعلق بحصائل الصادر وصادر الذهب وتهريب الذهب ما يجعلها أحد بؤر التربح غير القانوني على حساب المواطن من خلال رفع أسعار المحروقات بشكل متزايد وبمتوالية هندسية .
كما أن شرط المحفظة هو أن تقوم شركات القطاع الخاص المرخص لها بإستيراد وتوزيع المحروقات، هو توفير المقابل المحلي لشراء الذهب، وهوما يجعل هذه الشركات تسعى لتوفير تلك المبالغ الضخمة وفي بعض الأحيان تضطر تلك الشركات للحصول على المبالغ بالعملة المحلية بفائدة تصل لي 10% للجهات التي تستدين منها تلك المبالغ. وهذا أيضاً يرفع التكلفة على المستهلك النهائي للمحروقات.
▪️ما الذي تغير بعد الانقلاب لتكون أسعار المحروقات تتغير بوتيرة سريعة للغاية؟
تقوم محفظة السلع الاستراتيجية بشراء الذهب من السوق المحلي وتقوم بتصديره وتحتفظ بالنقد الأجنبي في حساباتها خارج السودان بغرض الحصول على خطوط إئتمان وتقوم بفتح إعتمادات للشركات الخاصة المستوردة لإتمام التسوية المالية لعملية الإستيراد، دخول المحفظة هنا هو يعني زيادة تكاليف الإستيراد دون مبرر، كما أن هنالك تشوه آخر بجانب زيادة التكاليف تتسبب فيه محفظة السلع الإستراتيجية وهو بيعها للذهب بسعر خصم يعادل 12 دولار في كل أوقية مما يزيد من الهدر والفاقد وهو ما تقوم بهِ السلطة الإنقلابية لجمع أكبر قدر من السيولة نتيجة ضعف الإيرادات والموارد بسبب الإنقلاب .
▪️أعلى تجليات التشوهات والتخريب الذي تقوم به المحفظة في تصدير الذهب و استيراد النفط يمكن تلخيصه كما يلي:
تقوم المحفظة بعد انقلاب 25 أكتوبر ببيع ذهب السودان بسعر خصم هو الأكبر في الأسواق الخارجية ويبلغ 12 دولار في الأوقية وتشتري النفط بعلاوة سعرية هي الأعلى في الأسواق الإقليمية ، وهذا يعني أنها تخسر مرتين (عندما تبيع الذهب بثمنٍ بخس وعندما تشتري النفط بأعلى من السعر العالمي ) وكل هذا يتم تمريره للمواطن الذي يزداد رهقاً على رهق ، استمرار عمل محفظة السلع الاستراتيجية هو مزيد من هدر الموارد ومزيد من الضغط على المواطن بهدف تراكم أرباح عدد قليل من المستفيدين من هذه الفوضى
▪️بناءً عليه، ومن أجل الوصول للتسعير العادل للمحروقات، وهنا مطلوب من السلطة الانقلابية ممثلةً في وزارة الطاقة والنفط ومحفظة السلع الاستراتيجية
(حتى تخرج من سوق للذهب والنفط) عليهما :
▪️_توفير معلومات ذات مصداقية وشفافية للشعب السوداني وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار المحروقات مقارنةً مع الجارة جمهورية مصر، التي تطبق نفس برامج الإصلاح الاقتصادي ولديها نظام للتسعير التلقائي للمحروقات.
▪️_شرح حقيقي وواضح لمكونات عناصر تكلفة المحروقات،وهوامش أرباح المحفظة في كل عملية إستيراد وتكلفة التمويل لخطوط التمويل التي تحصل عليها المحفظة من الخارج (نظراً لضعف رأس مال المحفظة) والسعر الحقيقي لجرام الذهب ،حيث توجد شركات تعمل في مجال الذهب وتساهم في المحفظة وتلعب دوراً كبيراً في التسعير ،وكذلك توضيح سعر الصرف الحقيقي لشراء حصائل الذهب المخصصة للإستيراد .
▪️_أن تتوقف المحفظة عن عملية المضاربة في شراء الذهب ولا تدفع سعراً أعلى من السعر العالمي ( هي تدفع اسعاراً أعلى من السعر العالمي للحصول على أكبر كمية من الذهب وتراهن على بيع العملات الأجنبية للمستوردين بسعر أعلى ايضا ) وهو سلوك احتكاري يقوم على المضاربات ويتسبب في تخريب سعر الصرف.
إعلام التجمع
7مارس 2022
#مليونية8مارس
#وحدة_قوى_الثورة
