أطلقت السلطات المختصة، الثلاثاء، سراح نائب الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر.
وكانت المحكمة في وقت سابق، قد برأت كبر من كافة التهم الموجهة ضده بعد اتهامه مع آخرين بالتصرف في مبلغ 41 مليون جنيه من الحسابات الخاصة برئاسة الجمهورية.
لكن السلطات أبقت عليه في الحبس منذ تبرئته بقرار من المحكمة في يناير الماضي.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه فوراً وتوجيه البنوك بفك حساباته وإلغاء حجز أي أموال أو عقارات ومنقولات تخصه.
وكانت المحكمة، أعلنت الإفراج عن المتهم الثاني مدير مكتب كبر، والمتهم الثالث ابنته. وشطبت المحكمة التهم الموجهة لكبر ومدير مكتبه وابنته لعدم وجود بيِّنات أو أدلة ترقى لمستوى اتهامهم
