الخرطوم _ ترياق نيوز
أصدرت لجنة الاستشاريين والاخصاصيين بيانا أكدت خلاله ضرورة ما تم التوقيع عليه في الاعلان السياسي انزالة الى ارض الواقع ، مؤكدة ضرورة حسم بقايا فلول النظام البائد في المؤسسات .
في الاثناء قال البيان ما قامت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون بزيارتها لجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا ومقابلة مأمون حميدة مدير قطاع الصحة بأنه لطعنة في خاصرة الثورة
. مؤكدين ضرورة مراجعة اداءها ولماذا تخطاها التغيير الوزاري ..
نص البيان أدناه :
*لجنة الاستشاريين والاختصاصين
# **بيان هام*
لا ترجع السيف الجفير و الدنيا فايرة مصادمة
من غير ترجع تار البلد ريح العوارض تهزما
جموع الأطباء و الطبيبات و الكوادر الطبية و الصحية،
الشعب السوداني العظيم ،،
ظللنا نتابع ما يحدث في الساحة السياسية و المهنية في البلاد بكافة تفاصيلها و نحاول تحليل الاحداث في داخل الجهاز التنفيذي و الأحزاب السياسية علنا نسهم في توجيه بوصلتها صوب نجاح الثورة ورفاه البلاد.
إن التوقيع على إعلان الوحدة بين أحزاب الحرية و التغيير و بعض الجهات و الاجسام السياسية بعد انقضاء عامين من الثورة لهو حدث يستوجب الحديث عنه بعد فترة كانت الإنجازات الداخلية فيها في مجال الخدمات كالصحة والتعليم أقل بكثير من الإنجازات الخارجية نتيجة لاسناد الامر لغير أهله من أصحاب الكفاءات و الخبرات و أصحاب الهمم العالية الذين يؤمنون بأهمية التغيير ويقدمون الغالي والنفيس في سبيل إنجاح و تنفيذ أهداف الفترة الانتقالية. و نتيجة للتهاون الكبير في حسم فلول النظام البائد داخل الجهاز التنفيذي للدولة و وتواجدهم في أروقة كثير من الوزارات بل أحيانا في بعض لجان تفكيك التمكين ترتب عليه كثير من التراجع عن الخط الثوري و ادخل التوجس في نفوس الثوار.
هذه الأحزاب و الجهات السياسية الاخري ينبغي لها ان تجسد هذا الاتفاق واقعا ملموسا لا ان يكون حبرا على ورق ، وان يكون إعلاء الشأن الوطني و الفائدة و المصلحة العامة مقدما على الشأن الحزبي و الشخصي ، وان يكون تحقيق اهداف الثورة الأساسية حرية سلام و عدالة هو الشغل الشاغل للجهاز التنفيذي و السياسي للدولة.
إن القوى الشعبية و هي المحرك الرئيسي لهذا التغيير لا تزال تنتظر نتيجة ذلك على معاشها اليومي و على واقع حياتها و لن ترتضي بأن يكون من ثاروا ضدهم لا يزالون يتواجدون داخل مؤسسات الدولة لا بل و يسعون إلى إجهاض جميع عمليات الإصلاح التي يقوم بها القليلون من التنفيذيين الذين يعملون بجد لتغيير الواقع.
ينبغي للأحزاب السياسية الالتفات لمهامها في هذه الفترة من إصلاحٍ لبرامجها و الدعوة لجمعياتها العمومية و تحقيق الديمقراطية داخل هياكلها و إعادة بث الروح داخل اجسادها بعد ثلاثون عاما من الضياع و الاختراق.
إن دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء للوحدة بين الفرقاء السياسيين تعد مبادرة طيبة و لابد منها لإخراج البلاد من ضيق الفترة الانتقالية الصعبة التي تمر بها و لكن في نفس الوقت لا ينبغي للسيد رئيس الوزراء التغافل عن أي حدث يعيد كوادر النظام المباد لمشهد الحياة اليومية او القبول بأي ضعف في الجهاز التنفيذي في الدولة حتى ولو تطلب ذلك الامر مواجهة بعض الحلفاء السياسيين بفشل منسوبيهم في إدارات ملفاته التنفيذية كما هو الحال في بعض الوزارات.
ان التراخي في ملف العدالة من قبل حكومة الثورة وعدم تطبيق العدالة في الملفات
التي بطرف القضاء ولجان التحقيق
المختلفة التي لم ترى النور جعلت فلول النظام يعودون الى
المشهد من جديد
*إن ما حدث من وزيرة التعليم العالي بروفسير انتصار صغيرون من زيارة لجامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا و الالتقاء بمديرها وزيرالصحة الولائي في العهد المباد و مدمر الصحة في العاصمة مامون حميدة لهو خنجر يغرس في خاصرة الثورة و يستوجب الوقوف لجرد حساب وزيرة التعليم العالي التي لم يطالها التغيير الوزاري السابق* .
كيف لوزيرة ادّعت كنس الفلول في لقائها المشهود بالجامعةالاسلامية أن تتراجع ١٨٠ درجة وتحتوي رموز الكيزان وتحتفل معهم علنا دون حياء وكيف يزاول السيد مأمون حميدة نشاطه في العلن بهذه الصورة المستفزة لمشاعر الثوار.
ان ما يدور داخل وزارة التعليم العالي من عدم الإعتراف بالأجسام الثورية لأساتذة الجامعات بات واضحا و السبب هو وجود رموز النظام البائد على قمة إدارات الوزارة ولجانها المختصة، و خير دليل ما نتابعه من تعطيل لما ظل يقوم به الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات منذ عامين في محاولة إجازة الهيكل الراتبي للأساتذة وتطبيق الاستثناء المنصوص عليه في قانون ٢٠١٨. هذه النقطة تم استغلالها من بعض أجسام الكيزان لخوض إضراب عن العمل بالجامعات وخلق بلبلة تمهيدا لاسقاط الحكومة.
كما أن ضعف الوزارة في إتخاذ الإجراءات الصارمة حيال الفساد الإداري والمالي لبعض مدراء الجامعات وتغافل الوزارة ومدراء الجامعات عن ملف إعتماد كليات الطب عمدا وإهمالاً وما سيترتب على ذلك من انعكاسات على التعليم الطبي المنهك اصلا ومستقبل الخدمات الطبية في السودان، لهو امر يدعو للتوقف والتصدي.
تعدى ذلك الا مقاومة قرارات لجنة إزالة التمكين في تفكيك رموز النظام البائد من مفاصل إدارة الجامعات بادعاء المهنية لبعض هذه الرموز علما بأن جل ما تلقوه من تأهيل زائف في في العهد القديم كان بسبب التمكين.
بات جليا أن ضعف وزيرة ووكيل وزارة التعليم العالي في مواجهة الملفات الشائكة بالتعليم العالي ينذر بالخطر المحدق.
لابد من مطالبة الوزيرة بتوضيح موقفها عاجلا حيال ما يجري والاعتذار علنا لشهداء الثورة واسرهم لما لحق بهم من ذل تجاه تصرفاتها، كما نطالب مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكين بتوضيح موقفهم حيال النشاط المعلن للبلدوزر والاستفزاز المتعمد للثورة المجيدة بمحاولة إظهارها بالضعف والهوان لدرجة التمادي في التصوير مع وزيرتها قليلة الحيلة والتجربة السياسية.
إننا في لجنة الاستشاريين و الاختصاصيين سنظل نعمل و ننادي من اجل كشف أي ضعف او تحالف مصالح أو فساد داخل الجهاز التنفيذي للدولة إعلاميا و سياسيا ونتصدى لها بقوة،
ولا سبيل لنا غير تحقيق جميع اهداف هذه الثورة العظيمة وفاءا لشهدائها مهما كان الثمن.
*لجنة الاستشاريين و الاختصاصيين*
١٠/٩/٢٠٢١
