الخرطوم .. ترياق نيوز
اقترح رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي “إعادة إحياء الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد” من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود مع ليبيا.
ويهدف المقترح إلى تفادي ما حدث في أبريل الماضي، وأدى إلى مقتل والده إدريس ديبي خلال معارك مع جماعات متمردة مسلحة تشادية أتت من ليبيا.
يشار إلى أن الدول الأربع كانت وقعت في عام 2018 اتفاقية تعاون أمني لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، إلا أن الاتفاق لم يمنع تمركز قوات شبه عسكرية في جنوب ليبيا وتوغّل متمرّدين تشاديين من هذا البلد الغارق منذ 10 سنوات في الفوضى والاقتتال وتقدّمهم أكثر من مرة في اتجاه العاصمة نجامينا.
وخلال زيارة تعد الأولى منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي، قام بها نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني إلى نجامينا، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي إن بلاده “تؤيّد مبادرة إعادة إحياء الاتّفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة مشتركة على طول حدودها”.
وتابع ديبي القول إن “بلادنا ملتزمة بقوة أداء دورها في مساعدة الشعب الليبي، لكن في المقابل فإنّ تشاد تأمل بقوة أن لا يزعزع المرتزقة والعصابات المسلّحة التي تجوب ليبيا استقرار الدول المجاورة لها”.
بالمقابل، قال الكوني حسب الرئاسة التشادية، إنّ القوات الليبية “تخوض الآن قتالاً لا هوادة فيه ضدّ هذه المجموعات من المرتزقة المسلّحين”.
وكان محمد إدريس ديبي قد كثف مؤخراً من مبادرات الانفتاح على الجماعات المسلّحة المتمرّدة، ودعا الجميع إلى المشاركة في “الحوار الوطني الشامل” المفترض أن “يجمع كلّ التشاديين لتشكيل دولة يسودها السلام”.
ووعد ديبي في هذا الصدد “باتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلّق بالعفو والإفراج عن أسرى الحرب وإعادة الممتلكات ودمج المسلّحين” في الجيش التشادي.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة التشادية السبت الماضي أنّها ستخفّض إلى النصف عدد جنودها العاملين في إطار القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس والمنتشرين منذ فبراير في “منطقة المثلث الحدودي” على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأرجعت قرارها إلى “إعادة انتشار استراتيجي”.
وبعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي في معركة ضدّ جماعة متمرّدة بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة، أعلن نجله الجنرال محمد إدريس ديبي في أبريل تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسته ونصّب نفسه رئيسا للجمهورية، متعهّداً بإجراء انتخابات “حرة وديمقراطية” في ختام فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً قابلة للتمديد.
