الخرطوم _ ترياق نيوز
اصدرت لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي بيانا قالت تصحيحاً للوقائع التي وردت بخطاب السيد وزير األوقاف أمام لجنة إزالة التمكين ، وأكدت اللجنة بأنها تملك ملف متكامل عن هذا المشروع وستكشف عنه بالكامل مع كامل الاحترام لكل الجهات ذات الصلة بهذا المجمع ..
نص البيان أدناه :
لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي
مجمع الذهب و وزير األوقاف ولجنة إزالة التمكين
تصحيحاً للوقائع التي وردت بخطاب السيد وزير األوقاف أمام لجنة إزالة التمكين
المتعلق بالمجمع المذكور
نوضح األتي :ـ
أوالً:ـ هذه العمارة تتبع أرضها ألوقاف والية الخرطوم .
ثانياً:ـ قام الصاغة بتشييد العمارة بنظام البوت بموجب عطاء صادر من
هيئة األوقاف وتم إبرام عقد للتمويل واإليجار وذلك منذ عام 1990م
مرفق صورة كمثال .
ثالثاً:ـ وبموجب عقودات موثقة بين الطرفين صادره من المستشار القانوني
لهيئة األوقاف نص فيها أن الممول – الصائغ- يستفيد من حيازة الدكان
لمدة خمسون عاما دفعه من تمويل على أن ً عن طريق اإليجارة نظير ما
تجدد األجرة كل ثالث سنوات بواسطة لجنة مكونة من الطرفين.
رابعاً:ـ بناء على فتوى قانونية صادره من المستشار القانوني لهيئة
م قراراً األوقاف أصدرت إدارة األوقاف في عام 2019 قضى بتجديد
األجرة منفرده .
وقد رفض الصاغة سداد األجرة على أساس أن تحديدها تم بمخالفة اإلتفاق
وما جرى عليه العمل
خامساً:ـ تقدمنا بإستئناف ضد اإلستشاره القانونية الموضحة أعاله وقد
أصدر السيد مندوب وزير العدل قراره في اإلستئناف بالغاء اإلستشاره
لما نص عليه
القانونية ووجه بأن تحدد األجرة بإتفاق الطرفين وفقا العقد . ً
سادساً:ـ تقدمت هيئة األوقاف اإلسالمية بطلب للسيد وزير العدل
لقانون إخالء المباني العامة .
مطالبين بإخالء الصياغ من العمارة وفقاً
سابعاً:ـ قمنا بالرد على الطلب معترضين عليه على أساس أننا لم نفشل في
سداد األجرة وأن األوقاف إنفردت بتحديد األجرة مخالفة اإلتفاق وأن
قانون إخالء المباني العامة ال ينطبق علينا وأرفقنا سوابق صادرة من
وزير العدل ومن
المحكمة العليا وقبل أن يصدر السيد وزير لعدل قراره في الطلب قامت
األوقاف بسحب الطلب لتوصل األطراف الي تسوية في موضوع األجرة
.
إدارياً
وبالرغم من أن السيد الوزير حفظ الطلب اال أنه أصدر منشوراً
حدد عدم تطبيق قانون إخالء المباني اذا كانت تلك المباني مخصصة
لإلستثمار أو مخصصة تجارياً.
ثامناً:ـ لقد كان العهد البائد يهدد الصياغ باإلخالء بالقانون المذكور أما
وزير العدل الحالي وزير الثورة وشعارها ال عدل قد أصدر قراره العادل
الموضح بالمنشور المذكور – مرفق صورة منه .
تاسعاً:ـ إن القرار الصادر بأن يدفع الصائغ المستأجر مبلغ 5 أو 6 أو 7
مليون جنيه فرق أجرة لألوقاف عبارة عن رفع غبن قرار صادر من لجنة
التحقيق في مخالفات األوقاف وهذه اللجنة مشكله من السيد النائب العام
ولم يصدر القرار من السيد الوزير كما زعم كما أن القرار تم إستئنافه أمام
السيد النائب العام ولم يصدر فيه قرار بعد . ولكن لجوء السيد الوزير
للجنة إزالة التمكين لمساعدته في فسخ العقودات وإخالء المستأجرين
يوحي لنا أن السيد الوزير بدأ يبحث عن طريق أخر غير طريق اللجنة
المستأنف قرارها أمام السيد النائب العام كما أن لجنة إزالة التمكين جلها من
القانونيين وشعارهم هو شعار الثورة )حرية سالم وعدالة(.
عاشراً:ـ إن عالقة الممولين المستأجرين للعمارة بهيئة األوقاف تربطهم
مواثيق وعقودات تحدد العالقة بينهم وأن األجرة ورفع الغبن تحددها
أحكام و قوانين طريقها واضح وأن هيئة األوقاف اإلسالمية لديها
إستشارة قانونية مكتملة مخصصه من السيد وزير العدل صاحب
اإلختصاص .
هذا ما لزم توضيحه
وشكراً،،،،،،،،،،،،،،،،،،
لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي
