الخرطوم : ترياق نيوز
أكدت رئاسة قوات الشرطة، أنها لم تُصدر أي قرار إداري بإيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع أحداث مليونية “21 أكتوبر” عن العمل، وقطعت بأنه لم يصلها أي إبلاغ بأي إجراءات من قبل مكتب رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى كانت بإيقاف منسوبيها بشرق النيل من العمل.
وقالت الشرطة في بيان مساء اليوم “الخميس” ، أن والي الخرطوم أصدر بياناً بشأن الأحداث. وأبرز حزمة توصيات، اعتبرت أنها افتقرت للمنطق والتراتيبية القانونية، حيث أوصت بإعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل في الفقرة (أ) ثم تحدث عن إجراءات تحقيق إداري لاحقاً، وأضافت بأن إيقاف منسوبيها هو إجراء إداري بحت يقع في اختصاص الضابط الأعلى بحسب الحال . ويختلف عن رفع الحصانة والذي يطلب من قبل النيابة العامة في حال توجيه اتهام محدد لأي من منسوبي الشرطة.
وأشارت إلى أن ما ذكر لا يعني مقاومة الشرطة لأي إجراءات قانونية تجاه أي شخص أو أحداث أو وقائع، بل أن الشرطة في بيانها بتاريخ 22 اكتوبر أوضحت أنها طلبت من النيابة العامة تولي التحقيق في أحداث مسيرة 21 اكتوبر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية وتحقيق اقصى معايير العدالة، كما ترحمت على الشهيد محمد عبد المجيد واوضحت رغبتها الاكيدة في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة بغض النظر عن مواقعهم او جهات انتماءهم، وهو ما وافق توجيهات رئيس الوزراء واللجنة المعنية تباشر أعمالها بكل مهنية وتعاون تام لتوفير الشهود والمعنيين وكل ما من شأنه تحقيق العدالة.
وجدد البيان التزام الشرطة المبدئي بمطالب تحقيق العدالة لذوي الضحايا بشرق النيل وكل الثوار على امتداد الوطن.
