متابعات : ترياق نيوز
أكدت الحكومة السودانية أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأنه ظل ملتزماً بجميع بنودها وإجراءاتها، بما في ذلك عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت الحكومة، في رد على تقارير بشأن امتلاك السودان أسلحة كيميائية، إن مخزون الكلور في البلاد مخصص حصراً لتنقية المياه والاستخدامات الصناعية المدنية وقطاع الطاقة، مؤكدة استعدادها لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة.
وأوضحت أن السلطات السودانية اتخذت، فور ظهور الاتهامات والمزاعم المتعلقة بوجود برنامج لإنتاج ذخائر كيميائية، عدداً من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي تعهد بتسليم الأدلة المتعلقة بهذه المزاعم، لكنه لم يفِ بذلك حتى الآن.
وأضافت الحكومة أنها وجهت دعوة رسمية إلى الجانب الأمريكي لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من صحة الاتهامات، كما اقترحت تشكيل فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين وسودانيين لإجراء تحقيق ميداني بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية الدعوة الخاصة بتشكيل الفريق المشترك، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق بين الطرفين، بوساطة ومبادرة من دولة صديقة ومحايدة، على عقد اجتماعات تقنية مشتركة في أراضيها، وقد وافق السودان على ذلك وأرسل بيانات أعضاء وفده.
وجددت الحكومة السودانية استعدادها الكامل للتحقق من هذه المزاعم بصورة موضوعية وشفافة، مؤكدة استمرار دعوتها فريقاً من الخبراء الأمريكيين أو فريقاً متخصصاً من أي منظمة دولية محايدة لزيارة السودان، بعد تسليم الأدلة المتعلقة بالاتهامات، وإجراء الفحوص والتحقيقات الميدانية المستقلة اللازمة للتحقق من عدم صحتها.
