فضيحة تهريب سلاح تهز الوسط السوداني : إحالة شبكة تضم صلاح قوش إلى محكمة أمن الدولة بأبوظبي
أعلنت السلطات في دولة الإمارات إحالة شبكة مكوّنة من 19 متهماً، بينهم 6 شركات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال، في قضية مرتبطة بمحاولات تمرير شحنات إلى بورتسودان.

وكالات : ترياق نيوز
أعلنت السلطات في دولة الإمارات إحالة شبكة مكوّنة من 19 متهماً، بينهم 6 شركات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال، في قضية مرتبطة بمحاولات تمرير شحنات إلى بورتسودان.
وبحسب ما أوردته صحيفة البيان، تضم قائمة المتهمين شخصيات مرتبطة بالنظام السوداني السابق، من بينهم عثمان محمد الزبير محمد، بالإضافة إلى المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش.
وكشفت التحقيقات عن مخطط منظم اعتمد على واجهات تجارية ومالية لإخفاء أنشطة غير مشروعة، حيث نفذت الشبكة عمليتين مترابطتين. شملت الأولى صفقة خارج الدولة لتوريد أسلحة وذخائر بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار، بينما قدرت قيمتها الفعلية بنحو 10 ملايين دولار، مع تخصيص الفارق كعمولات غير قانونية.
أما العملية الثانية، فقد جرت داخل الإمارات باستخدام أكثر من مليوني دولار من عائدات الصفقة الأولى، لتمويل شحنة إضافية من الذخائر، تم إدخال جزء منها بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.
وأوضحت التحقيقات أن هذه العمليات ارتبطت بطلبات من جهة وُصفت بأنها لجنة تسليح تابعة لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، مع وجود تنسيق بين عدد من الأفراد واستخدام شركات مرخصة وحسابات مصرفية لإخفاء الطابع غير المشروع للأنشطة.
وأكدت السلطات الإماراتية أنها تمكنت من إحباط المخطط قبل اكتماله، عبر تتبع دقيق لمسارات الأموال والشحنات، وضبط مستندات مالية ومراسلات رسمية، إضافة إلى تسجيلات واعترافات دعمت مسار التحقيق.
كما أشارت إلى أن المخطط كان يتوسع لتنفيذ صفقات إضافية لتهريب ملايين الطلقات، إلا أن كشف العملية الأولى حال دون تنفيذ تلك المخططات.













