زلزال داخل “محامو الطوارئ” بالسودان: الجمعية العمومية تحل المكتب التنفيذي وتسحب الثقة وتنتخب قيادة جديدة

متابعات : ترياق نيوز

     في خطوة مفاجئة تعكس تحولات داخل الأجسام الحقوقية في السودان، أعلنت الجمعية العمومية لمجموعة محامو الطوارئ حل المكتب التنفيذي المكلف وسحب الثقة منه بشكل كامل، قبل انتخاب مكتب تنفيذي جديد مكوّن من 13 عضواً لقيادة عمل المجموعة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية أن القرار جاء عقب اجتماع غير عادي عُقد في 9 مارس/آذار 2026، خُصص لمراجعة الوضع الإداري والقانوني للمكتب التنفيذي الذي جرى تكليفه في عام 2024.
وتُعد مجموعة محامو الطوارئ من أبرز المبادرات الحقوقية في السودان، حيث برز دورها خلال الحرب الأخيرة عبر تقديم الدعم القانوني لضحايا الاعتقال والانتهاكات.
وبحسب البيان، فإن المكتب التنفيذي السابق انتهت مدته القانونية المحددة بعام واحد دون تقديم تقارير أداء أو ميزانية مالية، وهو ما اعتبرته الجمعية العمومية مخالفة صريحة للنظام الأساسي الذي ينظم عمل المجموعة.
كما أشار البيان إلى أن المكتب فقد نصابه القانوني بعد استقالة وخروج غالبية أعضائه، إذ لم يتبق سوى خمسة أعضاء من أصل ثلاثة عشر، الأمر الذي أدى – وفق البيان – إلى تعطّل عمله وعدم قدرته على إدارة أنشطة الجسم الحقوقي.
وبناءً على ذلك، قررت الجمعية العمومية، باعتبارها أعلى سلطة داخل المجموعة، سحب الثقة بالكامل من المكتب التنفيذي السابق وإعفاء الأعضاء المتبقين من جميع مهامهم بشكل فوري.
وأعلنت الجمعية كذلك انتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم 13 عضواً، يتولى قيادة المجموعة ومواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الدعم القانوني لضحايا الاعتقال والانتهاكات في السودان.
ودعت المجموعة، عبر مكتبها التنفيذي المنتخب حديثاً، المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية إلى عدم التعامل مع أي أفراد يدّعون تمثيل المكتب التنفيذي السابق، مؤكدة أن صفته القانونية سقطت بقرار الجمعية العمومية.
وشدد البيان على أن أي محاولة للتمسك بصفة المكتب التنفيذي المحلول أو السيطرة على المنصات الإعلامية الرسمية للمجموعة تُعد مخالفة صريحة للدستور الداخلي وإرادة الجمعية العمومية.
وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تمثل “عملية تصحيح مؤسسي” تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجسم الحقوقي، مشددة على أن الدفاع عن سيادة القانون يبدأ من الالتزام بالدستور داخل المؤسسات الحقوقية نفسها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحولات متسارعة تشهدها الأجسام الحقوقية في السودان، في سياق الأوضاع السياسية والقانونية المعقدة التي تمر بها البلاد.