هيومن رايتس ووتش تضغط على الجيش: سلّموا البشير وبقية المطلوبين للجنائية الدولية

الخرطوم – متابعات : ترياق نيوز

    طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التابعة للجيش السوداني بالمبادرة الفورية إلى تسليم الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، دون أي تأخير، مؤكدة أن تحقيق العدالة لضحايا دارفور لا يحتمل المماطلة أو التسييس.
وقالت مستشارة العدالة الدولية بالمنظمة، تمارا أبو رمضان، في مقال نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة، إن على السلطات السودانية “أن تبادر فورًا بتسليم الهاربين المتبقين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية”، مشددة على أن ذلك يتم نيابة عن الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة منذ سنوات.
دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة
ودعت أبو رمضان الحكومات والمجتمع الدولي إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في السودان، والمطالبة بتوسيع نطاق اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان، وتشجيع ملاحقة المتهمين في دول أخرى استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
مطلوبون بجرائم دارفور
وتأتي هذه المطالب في وقت لا تزال فيه المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتوقيف وتسليم ثلاثة من أبرز المسؤولين السودانيين السابقين، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت في إقليم دارفور، وهم:
عمر حسن أحمد البشير
عبد الرحيم محمد حسين
أحمد محمد هارون
وبحسب وثائق المحكمة، يواجه البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تهم الإبادة الجماعية، حيث أُصدرت بحقه مذكرة توقيف أولى في مارس 2009، وأخرى في يوليو 2010 شملت تهم الإبادة الجماعية.
أما وزير الداخلية والدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، فقد صدرت بحقه مذكرة توقيف في مارس 2012، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي ما يخص أحمد محمد هارون، المسؤول الحكومي السابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحالي، فقد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في أبريل 2007، تتضمن 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تشكيك في جدية التسليم
من جانبه، شكك وزير العدل في الحكومة المدنية الانتقالية السابقة، الدكتور نصر الدين عبد الباري، في استجابة الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان لتسليم المطلوبين.
وقال عبد الباري، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، إن طريقة تعامل سلطات الأمر الواقع مع ملف الجنائية الدولية “ستكشف ما إذا كان التعاون الحالي تعبيرًا عن التزام حقيقي بتحقيق العدالة، أم مجرد محاولة لتوظيف المحكمة ضمن الصراع العسكري والسياسي الدائر في البلاد”.
قرار لم يُنفذ
وكان مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، قد أجاز في يونيو 2021 قرارًا يقضي بتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن يُعتمد القرار بصورة نهائية في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، غير أن ذلك لم يتم بسبب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.