تكامل مصرفي متقدم بين السودان ومصر: حضور نوعي وتمهيد جديد لملتقى رجال الأعمال في القاهرة

القاهرة : عبدالباقي جبارة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم انعقاد الورشة التحضيرية الثالثة للتكامل المصرفي بين السودان ومصر بمشاركة نوعية واسعة من المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين، وذلك استعدادًا للنسخة الثانية من ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني المقرر عقده منتصف الشهر المقبل في القاهرة، في ظل اهتمام مباشر من قيادة البلدين.

عدوي: التكامل المصرفي مدخل لقوة اقتصادية مشتركة

حيث رحّب السفير السوداني بالقاهرة الفريق أول ركن عماد الدين عدوي بالمشاركين، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار شراكة استراتيجية تحظى بمتابعة ودعم كبير من قيادتي السودان ومصر. وقدم شكره لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري وكل مؤسسات الجهاز المصرفي المصري على تعاونهم لإنجاح أعمال الورشة.

وأكد عدوي أن طرح ملف التكامل المصرفي يعكس حجم الفرص الاقتصادية الكامنة بين البلدين، مشيرًا إلى أن “السودان ومصر قادران على تشكيل قوة تحويلية تستند إلى بيئة مصرفية حديثة قائمة على الأتمتة والتبسيط وخفض تكاليف التشغيل بما يحفز الاستثمار.”

وتحدث السفير عن الجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لإعادة تعافي القطاع المصرفي بعد الحرب، بما يشمل دعم بنك السودان المركزي لتقوية الثقة في الأنظمة المصرفية وتعزيز دوره في الوساطة المالية.

سياسات اقتصادية داعمة بقيادة مجلس الوزراء الانتقالي

وأشار عدوي إلى السياسات الفعّالة التي يتبناها مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة البروفيسور كامل إدريس، والذي يترأس اللجنة الاقتصادية، موضحًا أن القرارات الأخيرة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي، وفتح أسواق الإنتاج خاصة المتعلقة بالذهب، ومحاربة التهريب ودعم موارد النقد الأجنبي.

كما شدد على جهود تقوية الملاءة المالية للمصارف وخفض معدلات التعثر وإصلاح الأطر التنظيمية وبناء القدرات لجميع الأطراف المصرفية.

موضوعات جوهرية لتعزيز الشراكة المصرفية

وأكد السفير عدوي ثقته في أن الورشة ناقشت موضوعات مهمة مثل توسيع فرص التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وإنشاء محافظ تمويلية للسلع الاستراتيجية. وقال:
“إن تحدثنا عن شراكات فهي مع مصر… وإن تحدثنا عن روابط أخوة فهي مع مصر… وإن تحدثنا عن وادي النيل فمصائرنا مرتبطة بجريانه.”

ورشة مفصلية: “درة تاج التحضير”

ووصف ممثل الشركة المصرية السودانية د. نظمي عبد الحميد الورشة بأنها “المحطة الأهم” في سلسلة الورش التحضيرية، مؤكداً أنها تمثل العمود الفقري للتوصيات التي سترفع إلى الملتقى. وأضاف أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة مؤسسية تستند إلى التزام حكومي واضح، مشيراً إلى أن التوصيات ستُجمع في وثيقة متكاملة وكتاب خاص للملتقى.

تكامل مالي يقود استقراراً اقتصادياً

من جهته، قال رئيس مجلس رجال الأعمال السوداني المصري جوزيف مكين إسكندر إنهم شاركوا في أربع ورش أساسية لبحث حلول لتحريك التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن تكامل الأنظمة المالية يمثل حجر الأساس لاستقرار اقتصادي يخدم البلدين. ودعا إلى إنشاء منصة مشتركة ولجنة فنية لدعم المبادرات التمويلية خاصة في مجالي الزراعة والصناعة.

دعوة لعلاقات مصرفية مباشرة وإزالة القيود التنظيمية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية جمعة مدني أن توفّر آليات التمويل يمثل خطوة حيوية لضخ الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات.

كما قدم عبد المنعم محمد الطيب، مدير بنك أم درمان الوطني من خلال ورقة علمية نالت رضا الحضور ، قدم  تحليلًا لصادرات السودان إلى مصر والتي تتراوح بين 115 و635 مليون دولار، مقابل واردات مصرية تتراوح بين 417 و810 ملايين دولار، مشيراً إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح مصر.

ودعا الطيب إلى تعزيز العلاقات المصرفية المباشرة بين السودان ومصر والسماح بدخول المصارف السودانية إلى السوق المصري، مع إزالة القيود التنظيمية وتوفير التمويل للمصدرين والمستوردين، وإنشاء مناطق حرة بين البلدين كقواعد للتكامل الاقتصادي.