تطورات خطيرة في ازمة البنزين بالشمالية وشلل تام بالقولد

القولد : ترياق نيوز

     كشفت مصادر ل(ترياق نيوز)، أن ازمه البنزين بمحليه القولد أصابت المدينه بالشلل التام، نتيجه تعطل الجميع في سبيل البحث عن (جالون بنزين)، بعد القرارات التي اتخذتها السلطات المحليه عقب القرار الذي أصدره والي الشمالية المكلف بمنع سحب البنزين من الطلمبات الطرفيه، والذي استغلته السلطات بالمحليه في إنعاش خزينه المحليه عبر فرض عدد من الرسوم الاجحافيه على المواطن وأصحاب المركبات.
*فشل في تفسير القرار:*
احتار أولى العلم من عليه القوم في تفسير قرار والي الشمالية المكلف، خاصه كلمه (سحب)، حيث لم يتضح للعامه معنى كلمه (سحب) هل هي للتناكر ام للمركبات ام لأصحاب الطلمبات، وكانت فقره في القرار جاءت بعبارة (يمنع سحب البنزين من الطلمبات الطرفيه بالقولد)، ويرى مواطنون أن السلطات استغلت هذا اللبس في القرار في تفسيره لمصلحتها الأمر جعلها تتخذ مجموعه من القرارات أدت إلى تفاقم الاذمه دون أي مبررات.
*فرصه على طبق من ذهب:*
يرى أصحاب المركبات أن القرار منح المحليه فرصه على طبق من ذهب من أجل إنعاش خذينه المحليه الخاويه من الإيرادات عبر الولوج إلى جيب المواطن مباشره(الحيطه القصيرة عند السلطات)، ليتحمل وزر الخطأ في الصياغه الصحيحه للقرار.. وأصدرت المحليه مع اداره البترول جمله من القرارات، أدت إلى تفاقم الاذمه، شملت تحديد عدد (٤٠٠) جالون فقط لليوم الواحد كحد أقصى للتوزيع.. وتحديد طلمبه واحده للعمل خلال اليوم حسب رؤيتها هي، كما ألزمت أصحاب المركبات وسائقي المعدات (اللناشي) باستخراج الكروت لعمليه الصرف، كما حددت كميات الصرف لكل نوع مركبه مع رسوم استخراج الكارت على النحو التالي (تكاتك رسوم الكارت (31) جنيها مع تحديد جالونين فقط في الأسبوع – (اتوسات ومركبات ترحيل.. (11) جنيها للكارت مع تحديد اربعه جالون بنزين للحصه الاسبوعيه)، (ركشات.. (9) الف جنيه لرسوم الكارت مع تحديد (2) جالون للحصه الاسبوعيه)، (لناشي ومعديات.. (9) الف جنيه لرسوم الكارت، مع تحديد (جالون واحد للحصه الاسبوعيه)، (بكأسي (51) الف جنيه رسوم الكارت و(4) جوالين للحصه الاسبوعيه)، ويرى مراقبون أن القرار لم يتحدث في أي فقره من فقراته إلى استخراج الكروت أو تحديد حصه اسبوعيه للمركبات، فكان من الأولى متابعه عمليه التهريب ومعاقبه المهربين بدلا من معاقبه المنتجين الذين صاروا ينتظرون للأيام والليالي الطوال أمام طلمبات الوقود، في سبيل الحصول على الحصه الاسبوعيه لمركباتهم.
*تأثير على الارتكازات*
أشارت عدد من المصادر التي تحدثت إلى (ترياق نيوز)، أن ازمه البنزين أثرت بصوره مباشرة على مواقع الارتكازات بالقولد نتيجه التواجد الكثيف للاجهزه الشرطيه والامنيه، أمام طلمبات الوقود من أجل تنظيم الصفوف، في حين أن المواطن لاحظ انه رغم التواجد الكثيف لهذه الاجهزه بالمحطات إلا أن العشوائية، والسلحفائيه هي سيده الموقف لعدم سهوله الحصول على الخدمه الا بعد الساعات الطوال من الإنتظار.
*الانعكاس السالب للقرار*
أشارت المصادر التي تحدث ل (ترياق نيوز)، أن الانعكاس السالب للقرار تمثل في جمله من الإخفاقات والمشاكل التي زادت من حجم معاناه المواطن تمثلت في (إنعاش السوق الأسود لسلعه البنزين – تعطيل المزارعين من الوصول إلى مزارعهم بسبب الانتظار الطويل في الصفوف متزامنا ذلك مع بدء التحضير للموسم الشتوي – العشوائية في تحديد الطلمبات التي ستعمل حيث لا يدري المواطن اي من الطلمبات سيتم تشغيلها ليتجول طالبي الخدمه بين عدد من الطلمبات في ظل شح البنزين بمركباتهم – التأخير من قبل السلطات في بدء العمل داخل الطلمبات حيث تتعمد الجهات المنوط بها المراقبه البدء بعد التاسعه صباحا وهذا زمن مهدر لأصحاب العمل- تعطيل الإنتاج لكل الفئات نتيجه الصعوبة في الحصول على الكميه المحددة لكل مركبه – استخراج الكروت للمزارعين أصحاب المعديات البحريه ثم منعهم الطلمبات رغم دفعهم للرسوم – تحديد عدد (40) جالون في اليوم لا تستند إلى أي منطق طالما تم تحديد حصه كل مركبه بالأسبوع -… الخ وغيرها من الثغرات التي تسبب فيها القرار.
*الطعن في ظل الفيل*
يرى مراقبون أن الجهات الرسميه بدل أن تعاقب الجهات التي تهرب البنزين أو تعاقب تلك الجهات التي اخفقت في عملها بالحد من عملية تهريب البنزين عمدت إلى معاقبه المواطن بطريقه مباشره عبر خلق ازمه جديده في سلعه البنزين لم تكن موجوده اصلا، جعلت الجميع يتركون أعمالهم ويصطفون في صفوص البنزين من أجل الحصول على الحصه الاسبوعيه لمركباتهم مما أدى إلى تعطيل أعمال الناس في ظل الحوجه للوقت والجهد من أجل مضاعفة الإنتاج .
*من الواقع*
هذا التقرير من واقع معاناه المواطنين بين يدي السلطات لإدراك ما يكمن إدراكه، ولمعالجه الأمر، وعدم دفن الرؤس في الرمال، ويكفي المواطن ما عاناه من جراء الحرب، فهل يجد المواطن التعنت من الحكومه والمتمردين معا ام ماذا هناك.. اسئله تحتاج إلى إجابات من قبل السلطات المنوط بها تيسير الخدمه للمواطن الذي هو امانه في عنق من تولي مسؤوليه العباد في البلاد.