الخرطوم _ ترياق نيوز
اصدرت المحكمه العليا الخاصة بالفصل في قضيه ضباط الشرطه المحالين للمعاش في ٢٠٢٠ م شملت عقوبات رادعة في حق وزير الداخلية المكلف عنان حامد حيث جاءات القرارات على النحو التالي :
١/ رفض الطلبات المقدمه من وزاره العدل ورئاسه الشرطه المتصله بوقف تنفيذ قرار اعاده الضباط
٢/ ادانه مدير عام الشرطه وزير الداخليه المكلف بتغريمه مبلغ ١٠٠ الف جنيه يوميا لحين التنفيذ علي ان تدفع من(ماله الخاص وليس من مال الشرطه)
٣/ حددت جلسه في ٢ /١٠ لمتابعه التنفيذ وتوقيع جزاءات اضافيه في مواجهه الوزير حال الممانعه او المماطله في التنفيذ
فيما وجهت المحكمة العليا بمنح الأذن لمقاضاة مدير الشئون القانونيه اللواء سفيان عبد الوهاب
