منحت المحكمة، الإذن للنائب الأسبق للرئيس المخلوع على عثمان محمد طه، بالذهاب الى الادارة العامة للسجل المدنى لتجديد بطاقته القومية .
ويواجه طه، الى جانب الرئيس المخلوع عمر البشير، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، الإتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
وأكدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر، منح الإذن للمتهم الثاني طه، لتجديد بطاقته القومية، وحتى إن اقتضى الأمر ذهابه الى الادارة العامة للسجل المدني في حراسة شرطية، أو أن يأتي إليه طاقم السجل بمقر محبسه بالسجن القومي كوبر ببحرى، وذلك للقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بتجديد بطاقته القومية
