الخرطوم : ترياق نيوز
جدد وزير المعادن محمد بشير أبونمّو التاكيد على اهتمام وزارته بإرساء دعائم التنمية وبسط الخدمات الضرورية لأصحاب المصلحة من المجتمعهات المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية، وسلم أبونمّو حكومة ولاية شمال كردفان اليوم عدد 10 طلمبات مياه للمساهمة في معالجة مشكلة العطش، مقدمة من الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، وأشار وزير المعادن خلال الاجتماع الذي ضم الشركة السودانية للموارد المعدنية وحكومة ولاية شمال كردفان إلى تداعيات القرار 90 القاضي بإعادة توزيع انصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين، مبيناً أن توزيع أنصبة المسؤولية المجتمعية انعكس بشكل إيجابي على أداء وزارته التي قال إنها تفرغت وأذرعها للقيام بدورها الأساسي، وشدد أبونمّو على المضي قدماً في محاربة الخلاطات، مطالباً والي شمال كردفان بضرورة إنفاذ قرار منع الخلاطات بشكل صارم، وقطع وزير المعادن بخطورة التعدين القليدي الذي وصفه بالآفة التي تضر بالمواطن وبالدولة معاً لعدم الالتزام بالقانون، منوهاً إلى أهمية إعطاء أولوية لترفيع التعدين من تقليدي إلى منظّم، مطالباً حكومة الولاية ببذل مجهود يساعد الوزارة في إنقاذ ختطتها في ذلك لإحقاق تعظيم التحصيل الذي سينعكس إيجاباً على الولاية والمركز، مبيناً ان ولاية شمال كردفان في حاجة إلى تفعيل دور المجلس التنسيقي بين المكونات الأساسية في الولاية للاستفادة من المسؤولية المجتمعية حتى تعود بشكل مباشر على أصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية وعلى كافة المواطنين.
وفي السياق أبدى والي شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم عن سعادته بتسلم طلمبات المياه ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، مرحباً بالاستثمار في قطاع المعادن بولايته وقال إن التعدين ورغم أثاره الجانبية إلا أنه ساهم بقدر متعاظم في استقرار الولاية وانعكس بشكل مباشر على حياة السودان، موضحاً أن شمال كردفان تمتلك معادن لم يتم التنقيب عنها، كخام الأسمنت والرمال البيضاء التي تتميز بها ولاية كردفان عن بقية ولايات السودان متوقعاً الدخول في التنقيب خلال السنوات المقبلة، ونوه والي شمال كردفان المكلف إلى ضرورة ترتيب سوق الذهب، مطالباً بفتح نوافذ الدولة مما يعود على البلاد بفائدة كبرى ويساهم في الحد من التهريب، وطالب الوالي بفتح الباب واسعاً امام حركة المستثمرين في مجال الأسمنت للمساهمة في رفع مستوى دخل الفرد بولايته ، ممتدحاً السياسات والقرارات الخيرة التي صدرت من الحكومة والتي قال إنها قسمت الأنصبة بشكل واضح فيما يختص بالمسؤولية المجتمعية، واشار الوالي إلى ظهور أثار سلبية للتعدين في بعض المجتمعات، داعياً وزارة المعادن إلى الاهتمام بالتوعية وترتيب استخدامها للمعادن وايقاف التعدين العشوائي والحفر بطريقة غير منظمة مما أدى إلى مقتل العديد من المواشي.
إلى ذلك أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول أن مساهمة الشركة في حل مشكلة العطش بولاية شمال كردفان إنما يمثل التزاماً أخلاقياً قطعته الشركة عبر مشروعات المسؤولية المجتمعية لأصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية، وأشار أردول إلى الجوانب الإيجابية التي احدثها القرار 90 الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعادة توزيع أنصبة عوائد التعدين، موضحاً أن دور الشركة فيما يختص بالمسؤولية المجتمعية أصبح أشرافياً فقط بعد إنفاذ القرار ٩٠ الذي قسم الأنصبة بشكل واضح، حاثاً الأجهزة الأمنية على ضبط التحصيل ليعود بالفائدة المباشرة على المجتمع، وقسّم أردول الفئات التعدينة إلى فئتين هما المواطن الذي يطلب مسؤولية مجتمعية وهو الأولى بالعائدات التي تأتي في شكل مشروعات خدمية وتنموية، وأما الفئة الثانية فهو المعدِّن الذي يعمل فقط لزيادة دخله، وثمن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مواقف الأجهزة الامنية في شمال كردفان التي نجحت في تحقيق اعلى نسبة من الضبطيات على مستوى ولايات السودان، وحول اهتمام الشركة بقضايا البيئة والسلامة والصحة المهنية، قال أردول إن الشرك السودانية للموارد المعدنية شرعت في تقليل المخاطر تدريجياً برفع التوعوية لدى المجتمعات المحلية المستضيفة للنشطة والصناعات التعدنية ولدى المعدنيين، موجهاً جهات الاختصاص بولاية شمال كردفان بالتنسيق فيما بينها لتلافي الأثار السالبة وتشجيع الإنتاج. هذا وقدم مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية شمال كردفان علي حسن علي تقرير الأداء نصف السنوي للشركة للعام 2022م، حيث استعرض من خلاله الأداء، مبيناً أن ولاية شمال كردفان لم تتعرض إلى نشاط تعديني كبقية الولايات، وتطرق التقرير إلى دور مكتب الشركة بالولاية في الإرشاد والتوعوية، مشيداً بالتطور الكبير الذي حدث في بنية التحصيل والإيرادات بولاية شمال كردفان، بسبب الاستقرار الذي انتظم الولاية منذ بداية العام 2022م.
