توقف حركة التجارة بالبلاد لا يحتاج دليلاً أكثر من النظر لحركة الأسواق، وضعف نشاط حركة النقل والترحيل من المصانع إلى مواقع تجارة الجملة والتجزئة.
أمام دلالات العربات بولاية الخرطوم تقف مئات الشاحنات وعربات الترحيل التي يطلق عليها (جامبو) وترلات تحمل ثلاجات متحركة لحفظ الفاكهة التي تأتي من الخارج معروضة للبيع.
حدثني أحد أصحاب الدلالات أن السبب وراء التخلص من عربات النقل والترحيل بهذا الحجم الكبير هو توقف الحركة التجارية داخل الخرطوم وبين الولايات، ومن خارج السودان، وأنها أصبحت عبئاً كبيراً جداً بعد ارتفاع الوقود والصيانة مع عدم وجود عائد لمقابلة تكلفة تشغيلها.
توقف حركة التجارة يمثل أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية التي يزداد خناقها يوماً بعد يوم، مقابل لا مبالاة مدهش من الحكومة التي تتفرج ولا تفعل شيئاً.
أول أمس أعلنت شركات إنتاج المواد الغذائة توقفها عن طرح منتجاتها في الأسواق لحين إقرار أسعار جديدة تتوافق مع ما يشهده الدولار من ارتفاع في السوق الموازي. التجار حذروا من هذه الخطوة وما يمكن أن تؤدي له من شح في السلع وارتفاع في الأسعار، وناشدوا وزارتي المالية والتجارة للتدخل طبعاً لم تأتِ أي استجابة للمناشدة.
الحكومة لا تهتم بما يحدث من غلاء وارتفاع لأسعار السلع، بل أصبحت هي من يقود لذلك بما تتخذه من إجراءات وقرارات لمعالجة ما تعانيه الخزينة العامة من فلس.
