ً
دفعت مقرر الآلية الاقتصادية العليا نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي باستقالة مسببة من الآلية وعزت ذلك لغياب المنهج في دولاب عمل الدولة , و غياب روح الفريق، و ضعف القدرة على القرارات.
نص الاستقالة
بسم الله الرحمن الرحيم
حول الآلية الاقتصادية العليا الموؤدة
في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد عصر الخميس 5 مارس 2020 بدعوة من مجلس الوزراء و ضم المجلس السيادي و مجلس قوى الحرية و التغيير.
بعد الاستماع لتقديم رئيس مجلس السيادة لأجندة الاجتماع الثلاثي الثلاثة، نوقش البند الأول من الأجندة و هو الخاص بالأزمة المعيشية الطاحنة الراهن.
ابتدر الحديث رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أنهم في مجلس الوزراء بحثوا الأزمة في اجتماع امتد لساعات أربع و خرجوا برؤية يطرحها وزير المالية،
والذي طرحها بواسطة الباور بوينت و كانت موزعة على الحضور كتابة في ملف انيق.
بعد الاستماع لرؤية الحكومة قدمت قوى الحرية و التغيير رؤيتها في حل الأزمة المعيشية و التي كانت قد ناقشتها في اجتماع مطول في اليوم السابق و هي:
- إنشاء غرفة أزمة ثلاثية من الأطراف الثلاثة ( السيادي – الوزراء – الحرية ).
- إنشاء صندوق تابع للمالية تؤول إليه الممتلكات المصادرة بواسطة لجنة التمكين لتخصص لتمويل توفير السلع الإستراتيجية.
- تمليك سين للغلال لوزارة التجارة ووضع اليد عليها بالكامل.
- توفير دعم عاجل لتمويل حصاد القمح في الجزيرة
- مراجعة سياسات الذهب وفك احتكاره.
- وضع الدولة يدها على الشركات الامنية والرمادية.
- تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود.
- ابتدار حملة شعبية لدعم الموازنة العامة.
- إنشاء آلية من الشرطة لرقابة وصول السلع الإستراتيجية لمستحقيها مع عمل إصلاحات عاجلة في الشرطة تمكنها من هذا الدور.
- فتح أسواق بيع مخفض ثابتة ومتنقلة تساعد في تخفيف الضائقة المعيشية.
- تعيين محافظ جديد لبنك السودان ومدراء جدد للمصارف الحكومية.
- البدء فوراً في إجراءات تبديل العملة.
- الإسراع بإكمال هياكل السلطة المدنية.
- حل مشكلة إجراءات ميناء بور سودان.
- مراجعة سياسات الصادر.
بعد نقاش مطول تكونت تلك الآلية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة و تحددت مهامها العاجلة لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر في 29 مارس 2020. و
ضمت الآلية في عضويتها كل من: ا. محمد الفكي الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، رئيس الوزراء و وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء إضافة لوكيلة
وزارة العدل و وزير الداخلية و مدير جهاز المخابرات الوطني، و تمثيل 7 لقوى الحرية و التغيير 5 منهم من المجلس القيادي المركزي و 2 من لجنة الخبراء الاقتصادية.
اجتمعت اللجنة اجتماعا مطولا مباشرة بعد نهاية الاجتماع الثلاثي المذكور بغالبية عضويتها، بحثت فيه الأزمة الراهنة بمسئولية و شفافية وبدأت في وضع
الحلول العاجلة. حتى الآن لم تصدر اللجنة اي بيان عنها او تصريح رسمي باسمها. و تم تسريب لمحضر غير رسمي للاجتماع الثلاثي نشر على نطاق واسع.
ما حدا بي للكتابة هو ردود الأفعال التي وجدها هذا التسريب، سوءا من الرأي العام السوداني او من الآلية نفسها:
⁃ الحاضنة السياسية ممثلة في المجلس المركزي تقرر قرار بصورة جماعية شفافة في اجتماع رسمي -الروشتة المقدمة من قحت أعلاه – ثم يبدأ أفراد منها
في الهجوم على القرار الجماعي الذي شاركوا هم أنفسهم او ممثلي مكوناتهم فيه.
⁃ التردد بشأن الشراكة الثلاثية و دور المكون العسكري فيه، خاصة دور الدعم السريع ما زال الأساس الذي يحكم هذه الشراكة.
⁃ التردد هذا فيما يخص الشراكة. و العقلية المعارضة في العمل السياسي التي تتسيد طريقة تفكير قيادات قحت هما عوامل ذاتية اشد مضاءً و تأثيرا في
التسبب في البطء في اتخاذ القرارات و في تنفيذها بأكثر مما يؤثر به وجود الدولة العميقة أو مؤامرات داخلية أو خارجية.
⁃ حالة التردد و الوجل من اتخاذ قرار و السعي لتحسين الصورة أمام إعلام رقمي قوي و مؤثر عبر المواقع الاجتماعية؛ جعل أقوى مؤثر في صنع القرار
السياسي مجموعات الإعلام الرقمي سواء كانوا إفرادا أو مجموعات.
⁃ لذلك فإن غياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة؛ و غياب روح الفريق، و ضعف القدرة على الثبات على القرارات المتخذة كلها عوامل تغذي و تقوي
بعضها البعض و تجعل من الوضع الراهن المفهوم و الممكن الحل؛ وضعًا كارثيًا خطيرًا.
في اجتماع ثلاثي انعقد يوم 10 مارس ابلغنا بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة بتحويل رئاسة الآلية لرموز (رئيس مجلس الوزراء). و لم تعقد الآلية اجتماعا
او تصدر قرارا منذاك.
الآن و بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت ألسريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاث؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة و
التكليف بأن أكون مقررة لها؛ فلست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيه و لا خدمة لأهلي أقدمها عبره. و لكي لا أكون شريكة في اي خداع او تسويف
للشعب السوداني الأبي.
مريم المنصورة الصادق المهدي
♡♡♡