..
للعام الثالت علي التوالي يحج وزير المالية و بمعيته محافظ بنك السودان الي واشنطن لحضور اجتماعات مجموعة البنك الدولي،،دون أن يحدث أي اختراق في جدار تعليق المؤسسات الماليه الدولية لتعاونها مع السودان منذ انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر 2021.
و هكذا كان الحال كوبي قبل سقوط نظام الإنقاذ..
..و بالتأكيد لم تكن تلك العودة بخفي حنين مفاجأه لأحد حتى وزير الماليه نفسه لأنه أول من يعلم بالقطيعة بين السودان و تلك المؤسسات الماليه الدولية متعددة الأطراف.
و حسب ما ورد في تقارير إعلامية ان السيد الوزير لم يتمكن بمقابلة مدير البنك الدولي.. علما بأن الاخير قد قام بزيارة تاريخية غير مسبوقة إبان حكومة ما أسميها بالموجة الأولى من الفترة الانتقالية.. فضلا عن زيارة كل من وزير الخزانة الأمريكية و مديرة وكالة العون الأمريكي و الوكالة الدولية للتنمية أحد أزرع مجموعة البنك الدولي.
كافة المصارف الدولية متعدده الاطراف الاحد عشر و علي راسها مجموعة البنك الدولي و البتك الافريقي للتنمية. . الذي كان السودان من المؤسسين له،، بل كان مامون بحيري،،، عليه الرحمة والمغفرة. اول محافظي هذاة البتك… فضلا عن مؤسسات التمويل الدولية….قررت تعلبق تعاونها مع السودان و تعليق مسار اعفاء الديون في اطار نادي باريس في اعقاب انقلاب اكتوبر و رهنت تطبيع علاقاتها مع السودان استعادة مسار التحول الديمقراطي و الدولة المدنية في السودان مثلما فعل دبلوماسيا الاتحاد الأفريقي
في النصف الثاني من العام 2021، اي قيل خمسة اشهر من الإنقلاب،، أعلن صندوق النقد الدولي توصل السودان إلى نقطة الإنجاز. Decision Point,, للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون، مما أهله للحصول على تمويلات وخطوط ائتمان بأكثر من 8 مليارات دولار.
وخلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو 2021 حصل السودان على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية؛
لكن الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية (( أعلنت تعليق تلك التعهدات بعد استيلاء الجيش على السلطة وإقالة حكومة عبدالله حمدوك التي أشرفت على المؤتمر حينها))
. وتنقسم ديون السودان إلى أربع مجموعات الأولى هي مجموعة نادي باريس وهي أكبر الدائنين؛ أما الثانية فهي مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والتي تضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تم بالفعل شطب جزء من ديونها عبر قروض تجسيرية قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا منتصف العام الماضي؛ فيما تضم المجموعة الثالثة عدداً من البنوك التجارية والتي كان يفترض التفاوض معها للوصول إلى صيغة تفاوضية؛ وتضم المجموعة الرابعة عدداً من البلدان الخليجية والآسيوية وتعتبر معظم ديونها ديون ثنائية.
وكان من المؤمل أن يؤدي استفادة السودان من مبادرة “الهيبيك” وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل إلى انفراجة كبيرة في اقتصاده الذي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة.
شرع البنك الدولي في تقديم مساعدات بملياراي دولار من البنك الدولي للسودان لدعم الطاقة والزراعة.. لولا انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقالت مجموعة نادى باريس في الحزء الثالث من التقرير الذي أصدرته في يوليو 2022 (( إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك)) .
وأشار التقرير إلى (( أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس،، ، مما أهله للحصول على تمويلات وخطوط ائتمان بأكثر من 8 مليارات دولار.))
وخلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو 2021 حصل السودان على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية؛ لكن الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية أعلنت تعليق تلك التعهدات بعد استيلاء الجيش على السلطة وإقالة حكومة عبدالله حمدوك التي أشرفت على المؤتمر حينها.
وتنقسم ديون السودان إلى أربع مجموعات الأولى هي مجموعة نادي باريس وهي أكبر الدائنين؛ أما الثانية فهي مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والتي تضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تم بالفعل شطب جزء من ديونها عبر قروض تجسيرية قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا منتصف العام الماضي؛ فيما تضم المجموعة الثالثة عدداً من البنوك التجارية والتي كان يفترض التفاوض معها للوصول إلى صيغة تفاوضية؛ وتضم المجموعة الرابعة عدداً من البلدان الخليجية والآسيوية وتعتبر معظم ديونها ديون ثنائية.
وكان من المؤمل أن يؤدي استفادة السودان من مبادرة “الهيبيك” وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل إلى انفراجة كبيرة في اقتصاده الذي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة…
. شرع البنك الدولي في تقديم مساعدات بملياراي دولار من البنك الدولي للسودان لدعم الطاقة والزراعة.. لولا انقلاب 25 أكتوبر 2021.
فضلا عن مساعدات تنموية و إنسانية ملياردية بدأت تتدفق على السودان..
و قد صرح يومها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بان الوصول لنقطة القرار. Decision Point المتعلقة بمبادرة الدول المثقلة بالديون “هيبيك” يتيح للسودان تمويلات فورية بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.
و بفضل شطب ديونه علي صندوق النقد الدولي. 1.4 مليار دولار،، استطاع االسودان الانضمام إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الهيبيك.. وبهذه الخطوة استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي والذي علق منذ أغسطس 2000. و لكن انقلاب اكتوبر كان سببا في انتكاسة اهم مكتسبات الفترة الانتقالية.
تجدر الاشاره الي ان هذه القطيعة مع مجموعة البنك الدولي تحول دون استفادة السودان مما يعرف بحقوق السحب الخاصة… SPECIAL DRAWING RIGHTS..
أعاد صندوق النقد الدولي تعريف حق السحب الخاص لأول مرة متذ انشائه عام 1969،، بأنه يعادل قيمة سلة من العملات العالمية بدلا من الدولار فقط. و حق السحب الخاص ما يعادل دولارا واحدا.. .
وحق السحب الخاص في حد ذاته ليس عملة وإنما هو أصل يمكن لحائزيه مبادلته بعملة عند الحاجة. ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وفي منظمات دولية أخرى..
المشكله حتى استفادة السودان مثلا في استبدال حقوق السحب الخاصة الا بموافقة مجموعة البنك الدولي لإستبدالها باي عملة حرة أخرى .. الامر الذي يتطلب الحصول على 85 في المائة مما يسمي بالقوة التصويتية للدول الأعضاء ال 193 دولة. بيد أن حيازة الولايات المتحدة الأمريكية علي اكثر من 17 في المائة من جملة القوة التصويتية داخل المجموعة. ما يعادل أكثر من 140 مليار دولار. مما يمنحها حق اشبه بحق النقض الفيتو في مجلس الامن.. اذا بعملية حسابية يستعصي علي السودان تطبيع مرحبا علاقاته مع مجموعة البنك الدولي من جهة و من الاستفادة من استبدال نصيبه في حقوق السحب الخاصة..
.