النظام الدولي الذي خرج من رحم ميثاق الامم المتحدة في سانفرانسسكو عام 1945،، كان مولودا مشوها منذ صرخته الأولى.. و يحمل في احشائه تناقضات داخل ميثاق الامم المتحدة نفسه،، تقدح في مصداقيته و افتقاره لمعيار المساواة بين اعضاء الامم المتحدة…
اؤلا خمسون دولة فقط هي التي اسست هذه المنظومة.
بعض هذه الدول الخمسين لم يكن مستقلا وقتها..و لم يكن من بين هذه الدول المؤسسة غير خمس دول عربية هي مصر، السعودية، سوريا،، لبنان و العراق.. و دولتان من أفريقيا،، جنوب افريقيا و إثيوبيا…
. و رغم بلوغ عدد أعضاء الامم المتحدة 193 دولة اليوم.. الا ان خمس دول فقط،، الأعضاء الدائمين في مجلس الامن هي التي تفرض ارادتها علي سائر المجتمع الدولي… و تروض هذه المنظومة الدولية وفق مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية. الأمر الذي يجعل النظام الدولي يفتقر لقيمة الديمقراطيه و معيار المساواة بين أعضائه،، سنري لاحقا..
تمتع الدول الخمس الأعضاء بحق النقض الفيتو في المادة 27 الخاصة بالتصويت تناقض تماما المادة الثانية من الميثاق التي تنص علي المساواة بين الدول في السيادة… Quote
(( تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.))
بينما تحمل بعض المواد التمييز السلبي و غير المنصف للدول الخمس الأعضاء.. فهي التي بامكانها اسقاط. اي قرار حتي و لو صوت لصالحه بقية الدول ال 15 أعضاء مجلس الامن بمن فيهم الاربع دول الأخرى دائمة العضوية..
لتقريب الفكرة نضرب مثلا بالتصويت على اعادة انتخاب بطرس غالي كامين عام للامم المتحدة. صوت لواشنطن واحد ضمن ال 15 عضوا هو الذي افقده المنصب.
QUOTE.
المادة 27.
(( تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضاء مجلس الأمن،، يكون من بينها كل أصوات الأعضاء الدائمين ))
ثانيا حتي قبول اي دولة في الامم المتحده لا يحدث الا في حالة مصادقة كل الدول الخمس الأعضاء في الامم المتحدة..
حتي و لو اوصي بذلك ثلثا عضوية الجمعية العامة للامم المتحدة ال 193 دولة. Quote
المادة 4
(( العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن))
بعمني حتى و لو صوت ثلثا الجمعية العامة للامم المتحدة علي قبول دولة كعضو كامل في المنظمة لا تصبح عضوا إلا بموافقة كل الدول الأعضاء الدائمين… دون فيتو من اي منها..
و ما يعكس هذه السطوة علي النظام الدولي اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية علي قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين.. بالرغم من تصويت 143 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي قبول عضويتها.. الا ان الفيتو الأمريكي يحول دون ذلك.
QUOTE
كما ان اي تعديل لميثاق الامم المتحدة لا يتم الا في حالة موافقة كل الاعضاء الخمسة الدائمين.
المادة 109
(( يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء “الأمم المتحدة” لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في المؤتمر.
كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.)
و لذلك اختطاف الدول الخمس دائمة العضوية لارادة المجتمع الدولي و افتقاره لقيمة الديمقراطية تظهر جلية ايضا في مسالة تعديل ميثاق الامم المتحدة.فحتي لو صوتت 188 دولة مع تعديل الميثاق.. لا يتم اي تغيير في الميثاق اذا صوتت دولة واحدة من الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن. في تناقض تام مع مبدأ المساواة بين الدول المنصوص عليه في الميثاق نفسه.
فدولة فلسطين، ،و غزة بالتحديد،، تقف شاهدا علي عوار النظام الدولي و هيمنة الدول الخمسة الاعضاء الدائمين عليه
THE MAJOR FIAWS IN THE WORD SYSTEM
الميثاق ينص في ديباجته ان الدول الأعضاء آلت على انفسها عند ميلاد هيئة الامم المتحدة عام 1945، (( آلينا علي أنفسنا إنقاذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب ،و نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،))
كما يتضح عجز الامم المتحدة عن الوفاء الذي قطعته علي نفسها في الميثاق بالحفاظ علي الامن و السلم الدوليين، يتضح في آطالة أمد الحرب و النزاع في الشرق الأوسط.. نسبة لسطوة الولايات المتحدة الأمريكية بالذات علي مجلس الأمن و تحصين حتي حليفتها إسرائيل ضد القرارت الدولية الصادرة في حق فلسطين و التي تنص علي الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة. قضلا عن تحصين مواطنيها و مواطني إسرائيل في وجه العدالة الدولية.. كما سيرد لاحقا. في تناقض و ازدراء تام لميثاق الامم المتحدة QUOTE
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
(( يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة)).
و أهم من ذلك رغم خرق إسرائيل لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية، و ارتكابها لكافة الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق.. جرائم الحرب بما فيها جريمتي الإبادة الجماعية و جريمة العدوان. فضلا عن الاحتلال غير الشرعي للأراضي العربية بما فيها على وجه الخصوص فلسطين… و انعقاد اختصاص تدخل الامم المتحدة تحت الفصل السابع علي إسرائيل،، إلا ان دولة الكيان الصهيوني ظلت تاخذ القانون بيدها بفضل الدعم الدبلوماسي الأمريكي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948..QUOTE
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41. ( الخاصة باجراءات غير عسكرية ) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”
و هذا الإجراء هو التدخل تحت الفصل السابع..
و لعل ازمة الشرق الأوسط و العدوان الإسرائيلي علي فلسطين المخالف لكافة القوانين و الاتفاقيات و الأعراف الدولية اكبر مهدد للأمن و السلم الدوليين.. و الحفاظ عليهما هو من اهم الأهداف وراء انشاء هيئة الأمم المتحدة..
و لكن النظام الدولي يقف عاجزا عندما تأخذ حفنة من الدول القانون الدولي بيدها.. و تعرقل في سبيل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية و الاستراجية.
و هذا ما جعل الشعب الفلسطيني كبش فداء منذ أكثر من سبعين عاما لهذا الخلل و العطوب الكبيرة في ميثاق الامم المتحده..و تحول دون التوصل الي حل دائم و عادل للقضية الفلسطينية و دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
فضلا عن سطوة الدول الخمسة دائمة العضوية قد حصنت هذه الدول و علي راسها أمريكا و حلفائها محصنة دون المساءلة الجنائية الدولية،،علي النحو الذي سنسرده لاحقا في الأجزاء المقبلة لهذا المقال