برنامج الأغذية العالمي يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه بالسودان بسبب الجيش

بشأن اتهامات تتعلق بإخفاء دور الجيش في عرقلة المساعدات وإخفاء معلومات عن المانحين

 

 

 

(رويترز): نيروبي‭/‬القاهرة : ترياق نيوز

 

 

 

 

جوليا بارافيتشيني وماجي ميشيل

قال 11 شخصا مطلعين على التحقيق إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه في السودان بشأن مزاعم تشمل الاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرته على توصيل مساعدات غذائية للمدنيين وسط أزمة الجوع الشديدة في البلاد.

ويأتي التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام التابع لبرنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي تكافح فيه ذراع المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة لإطعام ملايين الأشخاص في السودان الذي مزقته الحرب، والذي يعاني الآن من واحدة من أشد حالات نقص الغذاء في العالم منذ سنوات.

وفي إطار التحقيق، يبحث المحققون ما إذا كان موظفو برنامج الأغذية العالمي سعوا إلى إخفاء الدور المزعوم للجيش السوداني في عرقلة المساعدات وسط حرب وحشية استمرت 16 شهرا مع جماعة شبه عسكرية منافسة للسيطرة على البلاد، وفقا لخمسة من المصادر التي تحدثت إلى رويترز.

ومن بين الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، خالد عثمان، الذي تم تكليفه “بمهمة مؤقتة” خارج السودان، وهو ما يعني تعليق مهامه بحكم الأمر الواقع، وفقًا لستة مصادر.

وذكرت أربعة مصادر أن مسؤولا كبيرا ثانيا هو مدير منطقة برنامج الأغذية العالمي محمد علي يخضع للتحقيق فيما يتصل باختفاء أكثر من 200 ألف لتر من وقود المنظمة التابعة للأمم المتحدة في مدينة كوستي السودانية. ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان علي لا يزال في منصبه.

وردا على سؤال عن التحقيق، قال برنامج الأغذية العالمي إن “اتهامات بسوء السلوك الفردي فيما يتصل بمخالفات في جيوب من عملياتنا في السودان” تخضع لمراجعة عاجلة من جانب مكتب المفتش العام. ورفض التعليق على طبيعة المخالفات المزعومة أو وضع موظفين محددين.

قالت وكالة المعونة الأمريكية التابعة للحكومة الأمريكية في بيان إنها تلقت إخطارا من برنامج الأغذية العالمي في 20 أغسطس آب بشأن “حوادث احتيال محتملة تؤثر على عمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان”. وتقول الوكالة إنها أكبر مانح لبرنامج الأغذية العالمي، حيث تقدم ما يقرب من نصف جميع المساهمات في عام عادي. وجاء في بيان الوكالة الأمريكية: “إن هذه المزاعم مثيرة للقلق الشديد ولابد من التحقيق فيها بشكل شامل.

ويأتي التحقيق في وقت حرج بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي يصف نفسه بأنه أكبر منظمة إنسانية في العالم. وقد فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لدوره في مكافحة الجوع وتعزيز السلام.

ويكافح برنامج الأغذية العالمي الجوع الشديد على جبهات عديدة. ويسعى البرنامج إلى جمع 22.7 مليار دولار أمريكي لتمويل المساعدات التي يقدمها إلى 157 مليون شخص، بما في ذلك نحو 1.3 مليون شخص على شفا المجاعة، معظمهم في السودان وغزة، ولكن أيضا في بلدان مثل جنوب السودان ومالي.

وبالإضافة إلى توزيع الغذاء بنفسه، ينسق برنامج الأغذية العالمي أيضا ويقدم الدعم اللوجستي لحالات الطوارئ واسعة النطاق على مستوى العالم لصالح المجتمع الإنساني الأوسع.

ولكن في السنوات الأخيرة، تعرضت عمليات البرنامج لضربة قوية بسبب تحويل المساعدات وسرقتها في دول مثل الصومال واليمن. ففي العام الماضي ، أوقف برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤقتا توزيع الغذاء على إثيوبيا في أعقاب تقارير عن سرقة المساعدات الغذائية على نطاق واسع هناك.

وقال أكثر من نصف دزينة من العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين إنهم قلقون من أن سوء الإدارة في قلب مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان ربما ساهم في الفشل حتى الآن في توصيل مساعدات كافية خلال الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ويدور الصراع منذ أكثر من 16 شهرا.

ويأتي التحقيق في برنامج الأغذية العالمي بعد أسابيع من تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي مجموعة فنية دولية مكلفة بقياس الجوع، والذي أكد أن المجاعة قد استشرت في موقع واحد على الأقل في منطقة دارفور بالسودان. كما صنف التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي 13 منطقة أخرى في مختلف أنحاء البلاد على أنها معرضة لخطر المجاعة.

ويقول التقرير إن أكثر من 25 مليون شخص، أو أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون مستويات أزمة من الجوع أو ما هو أسوأ.

وفي أبريل/نيسان، ذكرت وكالة رويترز أن الناس في بعض أجزاء البلاد اضطروا إلى البقاء على قيد الحياة بتناول أوراق الشجر والتربة. وفي يونيو/حزيران، أظهر تحليل أجرته رويترز لصور الأقمار الصناعية أن المقابر كانت تتوسع بسرعة مع انتشار المجاعة والأمراض.

ويقول عمال الإغاثة إنهم يواجهون صعوبات في توصيل الإغاثة، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود اللوجستية والقتال. لكنهم يزعمون أيضا أن السلطات المرتبطة بالجيش أعاقت الوصول من خلال حجب تصاريح السفر والموافقات، في حين نهبت قوات الدعم السريع إمدادات الإغاثة، وينفي كلا الفصيلين عرقلة توصيل الإغاثة الإنسانية.
وتتضمن إحدى نقاط التحقيق شكوكاً في أن كبار موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان ربما ضللوا الجهات المانحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال التقليل من أهمية الدور المزعوم للجيش السوداني في منع تسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وفقاً لأربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمسألة.

وفي إحدى الحالات في يونيو/حزيران 2024، قال شخصان مطلعان على التحقيق إن نائب مدير برنامج الأغذية العالمي عثمان أخفى عن المانحين أن السلطات المتحالفة مع الجيش في بورتسودان رفضت إعطاء الإذن لـ 15 شاحنة لنقل مساعدات منقذة للحياة إلى نيالا في جنوب دارفور، وهي منطقة تضم مجتمعات معرضة لخطر المجاعة. وانتظرت الشاحنات سبعة أسابيع قبل أن يُمنح لها الإذن أخيرًا بالمضي قدمًا.

وبحسب ثمانية مصادر، فإن عثمان، الذي تمت ترقيته داخل مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان بسرعة غير عادية، كان له علاقات رفيعة المستوى بالجيش.

ومارس عثمان سيطرته على زملائه في برنامج الأغذية العالمي الذين حصلوا على موافقات التأشيرات لدخول السودان، مما سمح له بتقييد الوصول إلى المساعدات وتدقيق إدارة الجيش للمساعدات، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على النظام.

وفي رد مكتوب لرويترز قال برنامج الأغذية العالمي إنه اتخذ “إجراءات سريعة” لتعزيز عمله في السودان بسبب حجم التحدي الإنساني وبعد تأكيد لجنة التخطيط المتكامل للوضع الإنساني وجود مجاعة في دارفور. وأضاف “اتخذ برنامج الأغذية العالمي إجراءات فورية لتوفير الموظفين لضمان سلامة واستمرارية عملياتنا المنقذة للحياة”.

مع تزايد خطر انتشار المجاعة.. برنامج الأغذية العالمي يبدأ تحقيقا في عملياته بالسودان

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023. وقد أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم فضلاً عن تفاقم الجوع وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد الشديد بين الأطفال وتفشي الأمراض مثل الكوليرا. واتهمت الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب، وهو ما ينفيه المتقاتلون.

وتعمل وكالات الأمم المتحدة انطلاقا من بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث انتقلت الحكومة الموالية للجيش بعد أن فقدت السيطرة على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم في وقت مبكر من الحرب.

وقد اشتكى برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من أن الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى المحتاجين ساهم في عدم قدرتهم على الوصول إلى المحتاجين، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع مثل الخرطوم ومنطقتي دارفور وكردفان. لكن وكالات الإغاثة تجنبت إلى حد كبير إلقاء اللوم على أي من الطرفين المتحاربين علناً.

وردا على طلب التعليق على دور الجيش في أزمة الجوع، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله إن الجيش يبذل كل ما في وسعه لتسهيل المساعدات “لتخفيف معاناة شعبنا”.

وردا على الأسئلة، قال متحدث باسم منظمة مراسلون بلا حدود إن التحقيق خطوة جيدة وينبغي أن يشمل كافة المساعدات الإنسانية.

وفي الأول من أغسطس/آب، قالت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن الحرب والقيود اللاحقة على تسليم المساعدات كانت العوامل الرئيسية وراء أزمة الغذاء في السودان.

وقال بعض مسؤولي الإغاثة إنهم يخشون الإدلاء بتصريحات علنية لتوجيه اللوم، خوفا من أن الجيش قد يطردهم من بورتسودان وقد يفقدون القدرة على الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش حيث الجوع حاد.